أوضحت حكومة السودان اليوم الأحد، أنه يوجد تهديد مباشر لقضية سد النهضة، ووجهت الحكومة السودانية رسالة حازمة إلى إثيوبيا في هذا الخصوص.
وأوضحت الحكومة أن السودان لن يسمح بملء وتشغيل سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي سلامة منشآته وحياة مواطنيه، بحسب سبوتنيك.
وشدد ياسر عباس، وزير الموارد والري السوداني، خلال اللقاءات التي نظمتها وزارة الري مع السفراء الأجانب المعتمدين في الخرطوم، لتبيان موقف السودان من سد النهضة، على أن “هناك تهديدًا مباشرًا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة“.
مؤكداً عباس، على أنه “لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية”.
وأوضح عباس أنه تم “فشل آخر جلسة مفاوضات بين الدول الثلاث في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض”.
وأضاف الوزير السوداني، “أن الحرب ليس خيارا، والجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليه من الوعيد الإثيوبي وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق”.
وأكد عباس أن السودان متمسك بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، وطالب المجتمع الدولي بإقناع إثيوبيا للعدول عن موقفها.
وفي السياق، أعلن السودان عن تمسكه بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، خلال إجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة بحضور رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك.
إذ ناقش الإجتماع مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني للسد يوليو القادم، دون التوصل لاتفاق، كما سيؤثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد.
كما أكد السودان برفض سياسة الأمر الواقع، وتهديد سلامة 20 مليون مواطن تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.
كما تناول الإجتماع سير المفاوضات والمشاورات، والخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية، كما أمّن على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة اتفاق يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.
وفي السياق، قالت الحكومة المصرية، إنه بات من الضروري إنهاء خلافات سد النهضة والتوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، قبل بدء إثيوبيا في المرحلة الثانية من ملء خزان السد.
