صرَّح جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري في مصر، أن تسجيل العقارات يتم من خلال التوقيع على العقد النهائي للمشتري لدى المصلحة.
وخلال لقاء ياقوت مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد أكد أم: «طلب التسجيل في الشهر العقاري يستغرق أسبوع بعدما كان يصل إلى عامين، مع تسديد الرسوم التي تحدد وفقا للمساحة».
وأضاف ياقوت: «بعد تقديم المواطن لطلب التوثيق يتم نشر إعلان بمواصفات العقار في صحيفة الأهرام».
وتابع ياقوت أن: «تسجيل أحكام التوثيق كانت تتم بغير ضمانات في الماضي، وهو ما يحاول القانون الحالي تغييره»، بحسب المصري اليوم.
وخلال الحلقة اشتكى عدد من المواطنين المصريين من إقرار ضريبة التصرفات العقارية بنسبة الـ2.5% لرئيس مصلحة الشهر العقاري.
وسخر المواطنون من القرار وقالوا لجمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري: «هي الحكومة مشاركانا.. دي أملاكنا ومش كله ضرائب».
وردَّ رئيس مصلحة الشهر العقاري ممازحاً المواطنين: «مظلوم يا بيه»، وبرر عدم قدرة المصلحة على الاستجابة لشكوى المواطنين قائلاً: «محتاجين نرجع لوضعنا لكن إحنا مخاطبين بقانون.. نتمنى نعمل حاجة» مع تأكيده على أنه مؤيد للأصوات المعارضة لنسبة الضريبة.
وبعد الرفض الكبير الذي لاقاه بدء تطبيق التعديلات على بعض مواد قانون الشهر العقاري، تقدَّمت نائبة في البرلمان المصري بمقترح إلى رئيس البرلمان.
إذ طلبت النائبة ايفيلين متى، عضو لجنة الصناعة، من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بالموافقة على تعديل المادة 35 مكرر في قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
كما طلبن متى من المستشار تأجيل تنفيذ التعديل الخاص بالمادة 35، والذي تقرر البدء في تنفيذه بحلول 4 مارس القادم، وذلك لمنح فرصة للنواب في المجلس لدراسة تعديل جديد للمادة بما يخدم الدولة والمواطنين.
وأشارت متى، إلى أن المواطنين وعلى وجه الخصوص الذين نفذوا عملية التصالح لا يجوز أن نمنعهم من البناء أو الترخيص الخاص بالمرافق بحجة ضرورة التسجيل في الشهر العقاري.
وأوضحت النائبة رأيها بأن قبول أوراق التصالح على مخالفات البناء أعطى قانونية لهذه العقارات، كما أن قانونية العقارات المتصالح عليها تعني قانونية تخديمها بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، وعليه فإن القرارات الحكومية باتت أمام تناقض كبير يجب حلَّه.
