قررت الحكومة في المملكة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية في كافة أنحاء البلاد حتى العاشر من شهر آذار / مارس القادم ، تماشياً مع التطورات الأخيرة .
جاء هذا على لسان السعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، الذي أوضح أن مجلس الحكومة صادق و وقع على القرار رقم 2.21.69 ، المعني بتمديد حالة الطوارئ .
و أوضح أن هذا القرار الحكومي جاء بعد دراسة و متابعة الوضع الوبائي في مناطق المملكة المختلقة ، بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة ، وفقاً لسكاي نيوز .
و تعليقاً على هذا ، قال سعد الدين العثماني ، رئيس الحكومة المغربية ، أن الكوادر المختصة في وزارة الصحة كانت قادر على السيطرة على الانتشار بشكل نسبي .
المغرب وتحديات كورونا الاقتصادية
يفرض دخول المغرب إلى السوق العالمية للقاحات؛ تحديات اقتصادية عديدة فأمام تعدد الطلب وتنافس المختبرات الطبية على جذب دول زبونة تتفرق القيمة المالية للقاحات، وتقاس القدرة الاقتصادية لبلدان عديدة في تحقيق توازن الحاجيات.
وتبلغ القيمة المالية للقاح الصيني 140 دولارا، أي ما يعادل 1259 درهما، وسيتم إعطاؤه على جرعتين، وسيكلف الدولة ما يناهز 12 مليارا و590 مليون درهم؛ وباحتساب جرعتين لكل مواطن ستكون التكلفة أكثر من 25 مليارا.
أما اللقاح البريطاني فهو الأرخص والأسهل استعمالا، إذ لن يتجاوز 4 دولارات، أي 35 درهما؛ وإذا ما استحضرنا أن المغرب طلب 17 مليون جرعة منه فإنه سيكلف خزينة الدولة تقريبا 5 مليارات و950 مليونا، كما أنه لا يحتاج مدة زمنية مثل اللقاح الصيني، وبالتالي فتكلفة المادية أقل بثلاثة أضعاف مقارنة مع الأخير.
تحقيق التوازن الاقتصادي
سيكون المغرب أمام تحديات عديدة، خصوصا على مستوى ضمان التوازن الاقتصادي في قطاعات حيوية عديدة، وبقاء اللقاح سبيلا وحيدا من أجل استعادة الاقتصاد المغربي لحيويته المفقودة منذ تفشي أولى موجات جائحة كورونا.
وأورد عبد المنعم أبوريك، أستاذ جامعي عضو فريق الأبحاث الاقتصادية والمالية والابتكار الترابي، أننا إذا أردنا حقيقة تقييم تأثير القيمة المالية للقاحات على التوازنات الاقتصادية للبلاد فيجب تقييم عدم استثمار هذه الأموال في التوفر على اللقاحات.
وأضاف أبوريك، أنه “كما هو معلوم هناك صراع حام بين دول العالم لتوفير اللقاح أولا، وتطعيم شعوبها ثانيا، والمشكل الحاصل الآن بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خير دليل على ذلك”.
