من الواضح أن العقبات أمام رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي لن تكون بتلك السهولة، سيما وأن المشهد السياسي العراقي يشهد فوضى عارمة في السنوات الأخيرة، ولعل ملف قوات الحشد الشعبي سيكون من ضمن الملفات ذات الأولولية بالنسبة لحكومة الكاظمي.
حيث يسعى رئيس الوزراء العراقي إلى تفكيك مراكز القوة والقيادة في قوات الحشد الشعبي ومن ثم إعادة توزيع الأدوار داخل هذه المؤسسة، حتى تصبح خاضعة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، كسائر الصنوف العسكرية والأمنية الأخرى، وفقًا لمصادر مطلعة في بغداد، تحجصثت لصحيفة (العرب اللندنية).
الكاظمي يزور الحشد الشعبي
وأكدت المصادر بأن الزيارة التي قام بها الكاظمي إلى مقر هيئة الحشد الشعبي يوم السبت الماضي، كانت معرضة للفشل، وذلك بعدما تأكد فالح الفياض الذي يشغل حتى الآن منصب قائد الحشد الشعبي وعبدالعزيز المحمداوي “أبو فدك” قائد أركان الحشد، من أنهما مشمولان بخارطة التغييرات الجديدة.
وكشفت المصادر أن الفياض رفض الحضور في استقبال الكاظمي يوم السبت، ما هدد بإفشال الزيارة، لكن أطرافا عديدة تدخلت لإتمامها.
وجاءت زيارة الكاظمي بعد أيام من أحاديث متقاطعة عن نية الكاظمي حل هيئة الحشد الشعبي أو إعادة هيكلتها أو استبدال قيادتها، لكن رئيس الوزراء العراقي عبّر يوم السبت عن التزامه بالإبقاء على هذه القوة والاستفادة منها.
التقرب من واشنطون
وجاءت الزيارة في وقت أكدت فيه مصادر دبلوماسية في العاصمة بغداد، بأن ملف قوات الحشد الشعبي والسيطرة عليه، سيكون من ضمن أهم البنود في عملية المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة المزمع عقدها شهر يونيو القادم، حيث سيعاد رسم ملامح العلاقة بين البلدين، بعد مرحلة من الشد والجذب.
وقال الكاظمي “إننا مقبلون على صولة نهائية لاجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول إعادة تنظيم فلوله”، مؤكدا أن “مقاتلي الحشد الشعبي في مقدمة الذين ينفذون هذه الصولة إلى جانب إخوانهم في الجيش وبقية القوات”.
وحذر الكاظمي “من وجود بعض الأصوات النشاز التي تحاول إيجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة”، قائلا إن “هذا التشكيك يجب أن يتوقف”.
حركة لافته
قام الكاظمي خلال زيارته بالقيام بحركة لافته حينما جاء مرتديًا الزي الرسمي للحشد الشعبي، كأنه يريد القول بأنه يتبنى هذه القوة المثيرة للجدل.
وتقول مصادر إن تحركات الكاظمي في هذا الاتجاه تترجم خطته لـ”الاحتواء البارد” لمراكز التوتر في البلاد، وعلى رأسها ملف الحشد الإشكالي، الذي يشاع على نطاق واسع أن العديد من فصائله الضاربة تأتمر بأوامر إيران طيلة حقبة ولاية رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
ويتحدث أعضاء في فريق الكاظمي عن نية تفكيك قيادة الحشد الشعبي الحالية، عبر تحويل الفياض إلى مستشار أمني رمزي لا يتمتع بأي صلاحيات تنفيذية، فضلا عن إزاحة “أبوفدك” من الواجهة، لصالح شخصيات أخرى موالية للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني ورئيس الوزراء العراقي.
السيطرة على الحشد الشعبي
يؤكد مراقبون أن ملف السيطرة على قوات الحشد الشعبي، أو الغالبية من تلك القوات، لا يلزم أكثر من أن تسيطر الحكومة على ملف رواتب مقاتليه، الذي وقع لسنوات عدة تحت سيطرة زعماء ميليشيات موالية لإيران.
ويقول مقاتلون في الحشد الشعبي إن زعماء ميليشيات موالية لإيران يقتطعون منذ 2018 جزءا من رواتب أفراد هذه القوة بشكل تعسفي، ويحولونه إلى حسابات خاصة، وسط عجز حكومي واضح عن مراقبة هذا الملف أو التدخل فيه.
واستخدمت هذه الأموال التي تقدر بملايين الدولارات لتمويل أنشطة عسكرية خارجة عن القانون بتوجيهات إيرانية، مثل عمليات استهداف مقر السفارة الأميركية في بغداد بالصواريخ والهجمات المستمرة على مواقع عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية.
