كشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الضحايا منذ بدء النزاع السوري قبل قرابة العشر سنوات.
وذكر المرصد أن هنالك 387 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع النزاع السوري من بينهم 116911 مدنيًا و 22149 طفلًا، وفقًا لموقع قناة (روسيا اليوم).
وقتل حسب هذه المصادر “أكثر من 130500 فرد للجيش السوري والقوات الرديفة بينهم أكثر من 68 ألف عنصر في الجيش السوري.
فيما قتل 1703 مقاتلين من “حزب الله” اللبناني الذي يشارك عناصره في المعارك في سوريا منذ 2013″.
وبلغ عدد القتلى غير السوريين الموالين للجيش السوري 8462 قتيلا، فيما قتل 202 من الجنود الأتراك.
وفي صفوف القوات المعارضة تسبب النزاع بسقوط 54668 قتيلا فيما قتل 2630 من المنشقين عن الجيش السوري والحكومة.
وقتل 12811 من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية والوحدات الكردية في معارك ضد “داعش” والقوات التركية فيما بلغ عدد القتلى من المقاتلين غير السوريين في صفوف قوات سوريا الديموقراطية 930.
كما قتل أكثر من 67500 جهاديا بينهم 27772 من مقاتلي تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) و40161 من مقاتلي “داعش”.
وكانت الحصيلة السنوية لعدد القتلى هذا العام هي الأقل، وذلك بتراجع الاعمال القتالية في العام 2020 بعدما توقف القتال شمال غرب البلاد، بالإضافة لجهود مكافحة وباء كورونا.
في السياق، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون ، أن النزاع السوري لا يمكن حله من خلال “إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط”.
وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي قال المبعوث الأممي غير بيدرسون إن المضي قدماً في اللجنة الدستورية يمكن أن “يفتح باباً لعملية أعمق وأوسع”، مشيراً إلى إنه لا بد من توسيع ذلك التعاون ليتناول كافة المسائل، ويضم جميع الأطراف، ومعالجة بعض الملفات الواردة في القرار رقم (2254).
وأضاف بيدرسون أنه “يجب على الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية أن يمضيا في جدول الأعمال بطريقة تسمح بمعالجة جميع القضايا، ودون شروط مسبقة”.
ورأى بيدرسون أنه يجب العمل بجد وبنشاط في الوقت الراهن، على أحد الملفات المهمة والتي تأتي على رأس قائمة أولوياته على حد قوله، وهي “معالجة مصير عشرات الآلاف من السوريين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين”.
