بحث رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري ، بحث نتائج ملتقى الحوار الليبي بتونس، مع وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو.
وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة فإن اللقاء جرى في العاصمة طرابس، بمقر المجلس، حيث أعرب المشري ترحيبه بنتائج تونس.
موضحاً إمكانية إجراء استفتاء على الدستور في الـ”17″ من فبراير القادم، وفقاً لما أورد “بوابة إفريقيا الإخبارية”.
كما أكد المشري حرص المجلس الأعلى على استقرار ليبيا ووحدتها.
هذا وقد سلم المشري رسالةً خطية إلى الرئيس المالطي يشكره فيها على الدور الإيجابي الذي تلعبه مالطا في حل الأزمة الليبية.
هذا وقد انتهى ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر في تونس دون التوصل إلى حكومة جديدة موحدة.
وقالت سيفاني ويليامز أن المحادثات الليبية السياسية ستستمر بين الفرقاء في ليبيا بعد أسبوع عبر الإنترنت.
كما قالت ويليامز أنهم اتفقوا على استمرار الحوار، حيث سيتم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو بعد أسبوع لمواصلة الحديث في نقاط الخلاف وصولاً لآليات اختيار حكومة وطنية تدير شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات.
مشيرة إلى أن المشاركين في الحوار السياسي حققوا إنجازا كبيرا واتفقوا على خارطة طريق نحو الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على تنظيم انتخابات يوم 24 ديسمبر 2021.
مضيفة أن الجميع المشاركين متفقين على ضرورة إحداث تغيير في ليبيا وإنهاء معاناة الشعب.
ومن جانبهم دعا مسؤولون ليبيون إلى ضرورة اعتماد “دستور” قبل تنظيم الانتخابات، حيث طالب منتخبون من ثلاث مؤسسات “البرلمان، المجلس الأعلى للدولة، والهيئة التأسيسية”.
دعوا لصياغة دستور يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة، وذلك قبل إجراء الانتخابات التي من المفترض أن تُقام في ديسنمبر 2021.
هذا وقد وجاء في بيان للمؤسسات الثلاثة “نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين”.
ويأتي هذا الحديث في الوقت الذي تؤكد فيه ستيفاني ويليامز أن حوار تونس يعمل على رسم خارطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة، حتى تتمكن ليبيا أن تخرج من أزمتها الحالية.
