تذرع رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري اليوم الخميس، أنه سحب ترشحه للمجلس الرئاسي في ليبيا بحجة إتاحة الفرصة لتوافق أكبر والسماح لوجوه جديدة بالظهور، بحسب قناة ليبيا 24.
وكان قد أعلن المشري اليوم عبر تصريح بثته قناة الجزيرة اليوم الخميس، انسحابه من الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ضمن ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف.
وقال خلال البث: “قررت الانسحاب من الترشح للمجلس الرئاسي في ليبيا لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر وترك الفرصة لوجوه جديدة”، مكتفياً بذلك دون ذكر تفاصيل أكثر عن الانسحاب.
يأتي انسحاب المشري لتقوية حظوظ كل من وزير دفاع حكومة الوفاق الغير شرعية، صلاح النمروش، وقائد ميليشيات الوفاق، أسامة الجويلي، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، في كسب السباق الانتخابي وضمن مساومات واحتصاصات على السلطة ستتكشف خفاياها مع الساعات المقبلة، ومن المرجح أنه ينوي الترشح وخوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية.
إذ ان المرشحين الحاليين تعهدوا في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية بتقديم إقرار إلى الجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، كما تعهدوا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.
يُذكر أن جلسة 1 فبراير الجاري، من ملتقى الحوار السياسي الليبي شهدت مطالب لعدد من أعضاء المنتدى في جنيف باستبعاد غالبية المترشحين لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة.
ولفت الأعضاء إلى أنّ بعض هؤلاء – الشخصيات المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة- يشغلون مناصب عليا في مؤسسات لا تُجيز لهم اللوائح الداخليّة الخاصة بها الترشّح لهذه المناصب السياسية والمعنية بالتّصويت.
فتحت البعثة الأممية الباب على مصراعيه أمام المرشحين وبما يخالف الدستور الليبي، ودون مراعاة تمثيل الشعب الليبي بكامل أطيافه، فكان غالب المرشحين يمثلون الإخوان المسلمين والميليشيات التي سفكت دماء الليبيين خلال سنوات الحرب.
فكيف لمن شارك في سفك دماء الليبيين أن يترشح لمنصب سياسي في حكومة وحدة وطنية كما هو متفق أن تكون؟.
كيف لأمثال فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق، وصلاح الدين النمروش وزير دفاع الوفاق، وأسامة الجويلي قائد الميليشيات بحكومة الوفاق، أن يترشحوا وهم بمناصب عسكرية يمنع الدستور الليبي تقلدهم مناصب سياسية، كما أنه مثبت ارتكابهم جرائم جنائية بحق الشعب الليبي.
