تسلم وزير العدل أحمد السيد واللجنة العليا للانتخابات نتائج فرز أصوات الناخبين السوريين المقيمين في الخارج، من وزير الخارجية السوري المقداد.
وصرح المقداد: “الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج جرت في 46 صندوقا انتخابيا في السفارات السورية، وسارت بشكل إيجابي وبأجواء ديمقراطية”.
وقال وزير الخارجية السوري: “نسبة المشاركة من الناخبين المقيمين في الخارج مرتفعة جدا بالرغم من منع بعض الجهات وصول السوريين إلى صناديق الاقتراع”.
وتابع: “نرحب بمن لم يتمكن من الإدلاء بصوته في السفارة السورية في لبنان بأداء واجبه الوطني على أرض الجمهورية العربية السورية”، وذلك حسب سبوتنيك.
وفي السياق، نفت كندا، السبت، الإشاعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفتح مقاطعة أوتاوا، مراكز اقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية السورية.
وكتب المنسق التنفيذي الكندي لسوريا، جريجوري غاليجان، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال فيها: “رداً على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن تصويت للانتخابات الرئاسة السورية سيجري غداً في أوتاوا، فأنا اود التوضيح بأن سوريا لم تطلب رسمياً من كندا فتح مراكز اقتراع”.
وأضاف غاليجان: “نحن في كندا لم نوافق على فتح اي مراكز اقتراع”.
وفي 12 مارس/ آذار الماضي، جددت كل من هولندا وكندا تأكيدهما على ضرورة محاسبة النظام السوري، بسبب ممارساته بحق السوريين، مشددتان على المضي قدماً لمحاسبة نظام الأسد.
وفي بيان، صدر عن وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، ونظيره الهولندي ستيف بلوك، قالا فيه: “بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سوريا (…) لاتزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.
وأضاف الوزيران، وإنه “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي، ستتخذ هولندا وكندا معاً خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.
وأشار الوزيران في البيان، إلى أن “200 ألف مدني لقوا حتفهم في النزاع السوري، كما فُقد 100 ألف آخرين، بينما نزح 6 ملايين سوري وفقدوا كل شيء تقريباً”.
كما تعهد وزيرا خارجية هولندا وكندا “بمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مطالبين بالعدالة “لضحايا جرائم النظام المروعة”.
وأشار الوزيران إلى التزام دولهما “بمحاولة صادقة لحل النزاع مع سوريا من خلال المفاوضات”.
