التقى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد اليوم الاثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وبحثا سير عمل اللجنة الدستورية.
وخلال اللقاء دعا المقداد بيدرسون إلى متابعة دوره بحياد في أعمال اللجنة الدستورية السورية، بحسب عنب بلدي.
وشدد المقداد عل استقلالية اللجنة الدستورية، منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها، قائلا: “باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها”“.
وأجمع المقداد وبيدرسون على أهمية “ضمان عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور، وأن تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية، وألا يتم وضع أي جداول زمنية لعملها مفروضة من الخارج”.
بيدرسون وصف في وقت سابق الجولة الخامسة للجنة الدستورية، التي انتهت في 29 من كانون الثاني الماضي، بأنها “فرصة ضائعة ومخيبة للآمال”.
كما أكّد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم وقال المقداد : إن “الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية وممارسات الاحتلال التركي شمال شرق سورية ودعمه للإرهابيين في سوريا ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
مطالباً بأن ترفع الأمم المتحدة الصوت بموجب الميثاق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في وجه كل هذه الممارسات وأن تتخذ موقفاً واضحاً منها يتوافق والمبادئ والأهداف التي قام عليها القانون الدولي الإنساني.
ونوّه المقداد معاناة الشعب السوري من الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا رغم انتشار جائحة كورونا وكذلك ممارسات ميليشيا “قسد” الإجرامية والقمعية بحق السوريين في الحسكة والرقة ودير الزور.
، أن ما تقوم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في سوريا انتهاك واضح للسيادة السورية والقانون الدولي.
تصريح المقداد جاء خلال لقاءه صباح اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، وعدد من المسؤوليين السوريين.
وفي سياق متصل، كان نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين قد أجرى قبل أيام قليلة، مباحثات حول التسوية السياسية للأزمة السورية، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، أن ”الجانبين ناقشا بالتفصيل المهام العاجلة للتحرك نحو تسوية سياسية طويلة الأمد ومستدامة في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار المناقشة المقبلة لهذه التسوية في وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2254)“.
