الموازنة العراقية .. قرار الرفض على طاولة البرلمان
أكدت بعض المصادر الحكومية في البرلمان العراقي أن قرار رفض الموازنة العامة لعام 2021 حاضر على طاولة المجلس ويتم دراسته في الوقت الحالي .
حيث نقلت وكالة المعلومة عن عضو اللجنة النيابية القانونية حسن فدعم أن ” مجلس النواب امام خيارين اولهما رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وارجعه للحكومة والاخر اجراء التعديل عليه ” .
و أضاف أن ” مجلس النواب له الحق برفض الموازنة وإرجاعها الى الحكومة او تعديلها وتحمل مسؤوليتها” ، مشيراً إلى أنه ” يجب تعديل الموازنة وإقرارها خلال شهر واحد” .
كما تطرق فدعم إلى ملف رواتب الموظفين و حصتها من الموازنة ، إذ بين “رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي مؤمنة ولاعلاقة لها بالموازنة ” .
هذا وكان أشار أحمد الكناني النائب في كتلة الفتح النيابية إلى أن موازنة العام الحالي 2021 كبيرة جداً مقارنة بالسنوات الفائتة ، واصفاً إياها بالانفجارية .
حيث نقلت المعلومة عن النائب قوله أنه ” عد تأخير دام كثيرا قدمت حكومة الكاظمي موازنة2021 بأرقام انفجارية الأعلى بتاريخ الدولية العراقية وتتحدث عن ازمة مالية مما يثير العديد من الاستفهامات ” .
و أوضح الكناني أن ” الموازنة المقدمة من الحكومة لعام 2021 توازي نفقات وموازنات عامي 2016 و2017 معا ” ، موضحاً أنها ” طلبت فقط نفقات تشغيلية اضعاف ما سجل لعام 2020 ” .
كما هاجم أيضاً الحكومة الحالية ، مبيناً أنها ” ذات متناقضات غريبة عجيبة منذ تسلمها الحكم والتصويت عليها ” .
هذا وكان قد بين عضو لجنة الأقاليم في مجلس النوب العراقي مضر الكروي ،اليوم، أنه سيتم العمل على تعديل % 30 من موازنة 2021 قبل طرحها للتصويت .
حيث نقلت وكالة المعلومة تصريح الكروي الذي قال فيه إن “موازنة 2021 عليها الكثير من الملاحظات خاصة مع رفع سعر الصرف والوقود وخفض مخصصات الموظفين ونقاط أخرى ،ومن الصعوبة تمرير تلك النقاط دون تعديلات قيمة تسهم في دعم شرائح واسعة من العراقيين ستتضرر منها “.
وأضاف أن” % 30 من مضامين الميزانية وربما أكثر ستعدل في مجلس النواب وسيكون هناك ادراج لبدائل تطرحها لجان المالية والاقتصادية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدلا من حلول الحكومة” .
وكانت قد اقترحت الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة 23 بالمئة في موازنة 2021 التي ستطرح .