نفى النائب العام المصري حمادة الصاوي، الأحد، تعرض الناشط الحقوقي الموقوف باتريك جورج زكي، “لأي أذى أو تعدٍ” على يد السلطات خلال احتجازه.
وفي السابع من فبراير الجاري، أوقفت السلطات المصرية زكي، وهو باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية محلية)، لدى عودته من إيطاليا ووجهت إليه تهم عدة، بينها “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة” و”تكدير الأمن والسلم الاجتماعي”.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن زكي تعرّض “للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه” بعيد توقيفه في المطار.
وقال النائب العام المصري في بيان، بحسب موقع (النهار) المصري، إن زكي “لم يُدل بأقوال (أمام النيابة العامة) عن تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة”.
وتابع البيان: “كذلك، لم تلحظ النيابة العامة في مناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيًا وجود أية إصابات بجسده”.
ووصل زكي (28 عامًا) إلى مصر في زيارة عائلية آتيًا من إيطاليا، حيث يدرس منذ شهور للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا.
وقررت محكمة مصرية، السبت، مواصلة حبس زكي احتياطيًا لمدة 15 يوماً.
وقال بيان النائب العام: “لا زالت التحقيقات سارية، وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات”.
من جهتها، أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، بتقدم محاميها “بطلب لإجراء تحقيق مستقل حول ما صرح به” باتريك زكي أمام المحكمة عن “تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطني”.
وقالت المفوضية في بيان إنه خلال جلسة المحكمة السبت “تحدث باتريك عن تفاصيل تعذيبه والاعتداء عليه، والتي وصلت إلى حد تجريده من ملابسه وصعقه بالكهرباء في مقر الأمن الوطني”.
هيومن رايتس ووتش
وفي بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الإسبوع الماضي، قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الحقوقية: “يبدو من تصعيد العدوان على الحقوقيين، بما فيه الإخفاء والتعذيب والاعتداءات الجسدية في وضح النهار، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت مكانا يعرّض فيه المدافعون عن الحقوق أنفسهم لخطر داهم”.
