قال سعيد اميغيب أن ليبيا لا تحتاج إلى مراقبين دوليين للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، لافتاً إلى أن الأوضاع العسكرية في ليبيا واضحة.
وصرح اميغيب قائلاً: “إن التحشيد التركي لم يتوقف إلى جانب أعداد كبيرة من المرتزقة في غرب البلاد، ولا توجد بوادر حقيقية لخروجهم في القريب العاجل”، بحسب “أخبار ليبيا”.
وأوضح اميغيب أن فرص نجاح المراقبين الدوليين كبيرة لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة “سرت الجفرة”، ومن شأنها أن تقطع الطريق أمام التحركات العسكرية التركية.
وتوقع اميغيب أن ترفض تركيا تواجد المراقبين عن طريق قادة ميليشياتها، الأمر الذي قد يحول بعثة المراقبة التي تحمل الطابع المدني، إلى تواجد عسكري جديد تحت مسمى قوات حفظ السلام.
مضيفاً “موقف الشرق بالنسبة لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش واضح، من خلال الالتزام بما اتفق عليه في إعلان القاهرة“.
وفي السياق توقعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين لمراقبة عملية وقف إطلاق، لكنها لم تحدد تاريخًا بعينه.
وقال الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت، إنه تم التجديد من قبل مجموعة العمل الأمنية لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وفقًا لـ(الأناضول).
وأشارت إلى حرصها على إجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.
وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتوقعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “نشر قوة محدودة العدد من المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.
وفي الشأن الليبي، اجتمعت اللجنة القانونية المنبثقة من ملتقى الحوار الليبي من اجتماعها الذي خصصته لتقديم مقترحات بشأن القاعدة الدستورية تقود للانتخابات.
وأفادت البعثة الأممية أن أعضاء اللجنة القانونية أنهوا اجتماعهم بالتوافق على عقد جلسات مكثفة هذا الأسبوع، من أجل الوصول إلى المقترحات المرجوة فيما يتعلق بإسقاط مقترح الاستفتاء على الدستور، لاستحالة تنفيذه في الفترة قبل الانتخابات، وفقاً لـ “العربية”.
