بدأ الناخبون السوريون الأحد التوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات برلمانية تجري بعد أربع سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.
وبحسب موقع صحيفة (القدس العربي) فتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 7400 في مناطق سيطرة النظام، عند الساعة السابعة صباحًا (04,00 ت غ). وخصصت مراكز اقتراع لنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرته.
ويخوض 1658 مرشحّاً سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع سنوات، ودائماً ما يفوز حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الرئيس بشار الأسد بغالبية المقاعد في غياب أي معارضة فعلية على الأرض..
وهذه ثالث انتخابات برلمانية تُجرى بعد اندلاع النزاع. وتم تأجيل موعدها مرتين منذ أبريل على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.
إجراءات التباعد الاجتماعي
وفي أحد مراكز التصويت في شارع بغداد في دمشق، وضع جميع الموظفين كمامات صحية في إطار إجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الجهات المنظمة للاقتراع للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وتقدّم بعض الناخبين للإدلاء بأصواتهم متخذين إجراءات وقائية أيضاً.
ويبرز أي ناخب هويته الشخصية ليتم تسجيل بياناتها، ثم يضع ورقة الاقتراع التي حدد فيها اسم أو أسماء المرشحين الذي يود انتخابهم، داخل ظرف موقع ومختوم بختم رسمي، داخل صندوق بلاستيكي.
ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، وبينهم ملايين اللاجئين، المشاركة في الاقتراع.
مصلحة المواطن
وتقدّم خالد الشالح (50 عاما) إلى غرفة الاقتراع السري حيث يكتب اسم المرشح على ورقة قبل أن يضعها في ظرف ويلقيها في الصندوق. وقال: “مطالبي من مجلس الشعب هي أن يدركوا القوانين التي يجب تبديلها وتطويرها من أجل مصلحة المواطن، والتعرف على مطالب الناس الاقتصادية بغض النظر عن أي مطلب سياسي”.
وأضاف: “تغيرت ظروف البلد نحو الأسوأ مع تقدم سنوات الحرب، لكن مطالبنا قبل الحرب وخلالها وبعدها هي مطالب اقتصادية”.
وأفادت الرئاسة السورية أن الأسد وزوجته أسماء أدليا بصوتيهما في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية.
سيطرة النظام
ومنذ انتخابات 2016، استعادت قوات النظام، بدعم من حليفيها روسيا وإيران، السيطرة على مناطق واسعة بينها معاقل مهمة للفصائل المعارضة، من الأحياء الشرقية لمدينة حلب (شمال) إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق وشمال حمص وكامل محافظتي درعا والقنيطرة جنوباً. كما سيطرت على نحو نصف محافظة إدلب (شمال غرب) إثر هجمات متتالية.
وقالت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضية هبة فطوم: “هناك صناديق في الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق أخرى لم تكن فيها مراكز انتخابية في الدورة الماضية”.
هموم المواطن
تصدرت الأوضاع المعيشية والخدمية والوعود بإيجاد حلول لارتفاع الأسعار البرامج الانتخابية.
وتقول أمية (31 عاماً)، موظفة في عيادة طبيب أسنان: “على أعضاء مجلس الشعب أن يقوموا بجهد استثنائي لتحسين الواقع الخدمي وليس مثل المجالس السابقة”، مشيرة إلى أن “تخفيض الأسعار وتأمين المستلزمات المعيشية هما الهم الأول للمواطن السوري اليوم”.
من جهتها، تؤكد حنان سكرية (29 عاما) وهي موظفة في وزارة المالية: “هذه هي المرة الأولى التي أنتخب فيها في حياتي”.
وتضيف: “صوتي وحده لن يؤثر، لكن إذا اجتمعنا على اختيار مرشحين مفيدين، عبر انتخابات برلمانية نزيهة فسيكون هناك تأثير وتغيير”.
وهي ترى أنه “علينا الابتعاد عن الانتخاب العشوائي أو الاختيار المسبق بناء على قوائم معينة، يجب على الجميع أن يختار الآن لكي يحق له المحاسبة والاعتراض لاحقاً على أداء المرشحين الناجحين”.
أسوأ أزمة اقتصادية
وتشهد سوريا منذ نحو عشر سنوات أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين، الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وإن كانت القوات الحكومية استعادت أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد، فقد اشتدت على مر السنوات العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على النظام، وصولاً إلى قانون قيصر الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، وتُعد إجراءاته الأكثر قسوة على سوريا.
