قال فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الليبية، في بيان بعد انتهاء جلسة التحقيق معه، إن جلسة التحقيق انعقدت في موعدها بمقر المجلس الرئاسي.
وأوضح باشاغا وفقا لـ”أخبار ليبيا” أن الجلسة تمت بحضور رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي فقط، لافتاً إلى أنها استمرت لأكثر من 5 ساعات.
يُذكر أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشآغا الموقوف احتياطياً، عاد اليوم الخميس، إلى منصبه بشكل رسمي، لمعاودة عمله بالمنصب، وذلك بعد انتهاء التحقيق معه.
حيث أفادت المصادر إلى أن جلسة التحقيق الإداري المغلقة التي عقدت، اليوم الخميس، بين وزير الداخلية الموقوف فتحي باشآغا ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، انتهت بعودة باشاغا إلى عمله”.
وكان باشآغا قد وصل طرابلس، يوم السبت الماضي، بعد زيارة دامت نحو عشرة أيام، إلى مطار معيتيقة الدولي قادماً من تركيا.
كما ويشار إلى أن الاجتماع الذي عُقد اليوم، بين باشاغا والسراج، هو الأول من نوعه بعد قرار وقف التحقيق بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس.
وكانت قد أشارت مصادر إلى أن الاجتماع بين باشآغا والسراج تم بوساطة مسؤولين من حكومة الوفاق ومن قيادات عسكرية في طرابلس ومصراتة، وذلك لتبريد الخلاف فيما رئيس المجلس الرئاسي ووزير داخلية الوفاق، لافتة إلى أن اللقاء سيُنم عن عودة باشآغا إلى مزاولة عمله ولكن تحت شروط السراج وتفادي التقاء ميليشيات كل من الطرفين في مكان واحد.
وأضافت المصادر، تم الاتفاق بين الطرفين بعدم انتقاد بعضهما وفضح جرائم ميليشياتهما أمام وسائل الإعلام، والتزام ميليشيات مصراتة وميليشيات طرابلس كُلَّاً في مناطق نفوذه.
يذكر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، قد قامت بإيقاف فتحي باشآغا عبر المجلس الرئاسي التابع لها، على خلفية توفير الرجل الحماية للمتظاهرين في طرابلس فيما قامت بتكليف وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني بتسيير مهام الوزارة.
وكان قد أثار وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا امتعاض شعبي واسع في ليبيا، في وقت سابق، من خلال بياناً قال فيه: إنه سيستخدم القوة لوقف ترويع المتظاهرين من قبل المجموعات المسلحة التي تطلق النار على المتظاهرين.
وأضاف بيانه وقتها، “إن وزارة الداخلية قامت بتتبع المجموعات المسلحة التي زعم اندساسها بين عناصره، وتعهد بحماية المدنيين منهم”.
