بالذكرى العاشرة على اندلاع الأزمة السورية، فرضت بريطانيا الإثنين، عقوبات جديدة على شخصيات سورية بارزة، مقربة من الرئيس بشار الأسد.
وتشمل قائمة العقوبات البريطانية، وزير الخارجية فيصل المقداد والمستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء بالإضافة إلى ضابط بالجيش السوري برتبة رائد يدعى زيد صلاح، بحسب وكالة “رويترز”.
وقال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، في تصريحات له اليوم الإثنين: إن “نظام الأسد عرّض الشعب السوري لعقد من الوحشية والقمع، فقط لأنه تجرأ على المطالبة بالإصلاح السلمي”.
وأضاف راب: إذ إننا “نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام على هجومهم الشامل على المواطنين أنفسهم الذين ينبغي أن يقدم لهم الحماية”.
وفي سياق متصل، جدد الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، تأكيده ألا حل في سوريا إلا عبر الخيار السياسي، ودعوته حكومة دمشق لـ”إنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين” مؤكداً أن الصراع الدائر في سوريا ما زال بعيدًا عن الحل.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني بأنه: “على النظام السوري وحلفاؤه الانخراط بشكل فعال وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. وبدون تقدم ملحوظ وحال استمر القمع فإن العقوبات ضد النظام السوري مستمرة، منوهاً بأنه: “ستجدد العقوبات في مايو المقبل”.
كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد “لدعم انتخاباتٍ حرة ونزيهة في سوريا” وفقًا لقرارات مجلس الأمن وبإشراف الأمم المتحدة.
كما أكد ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، أن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا.
وفي منتصف يناير الماضي، وسّع الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات التي يفرضها على سوريا ومسؤولي الحكومة السورية، حيث أدرج على قائمة عقوباته وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومنعه من الدخول إلى أراضيه.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، “نظراً لخطورة الوضع في سوريا، ولتعيينه مؤخراً وزيراً للخارجية، يجب إضافة فيصل المقداد إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية في الملحق الثاني من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 36 لعام 2012″.
وبحسب البيان، فإن المقداد باعتباره وزير في الحكومة السورية الحالية “تقع عليه جزء من المسؤولية عن أعمال القمع العنيفة التي يمارسها النظام السوري ضد السكان المدنيين”.
وبموجب هذا الإجراء، سيُمنع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن العقوبات الأوروبية على سوريا، تشمل أكثر من 300 فرد وكيان، بينهم رئيس البلاد بشار الأسد وزوجته أسماء وابنه حافظ وعدد من مسؤولي القصر الجمهوري، ناهيك عن حظر التجارة مع الحكومة السورية ومنع تقديم القروض إليها.
