اشترى بنك بيمو السعودي الفرنسي في سوريا حصة 49 بالمائة من رأس مال “بنك عودة سوريا” متضمنة كامل حصة “بنك عودة لبنان” فيه.
وجاء إعلان بنك بيمو السعودي الفرنسي بتداول على صفحات مواقع التواصل والاقتصادي السوري، لكتاب موجه من بنك عودة إلى سوق دمشق للأوراق المالية.
حيث احتوى الكتاب على افصاح بشراء بنك بيمو السعودي الفرنسي لكامل حصة مجموعة عودة – لبنان التي توازي تقريباً 47% من أسهم بنك عودة سوريا ، و 2% من شخص طبيعي.
ليصبح بذلك مجموع ما قام بنك بيمو بشراءه معادلاً لـ 49 بالماة من قيمة أسهم بنك عودة سوريا، و”بموافقة مبدئية من مصرف سوريا المركزي على عملية الشراء”.
البيان المأرخ بيوم أمس الخميس يأتي أن بعد طالت عقوبات أمريكية جديدة، المصرف المركزي في سوريا.
بيان البنك تضمّن أنه ستنفذ صفقات صخمة بعد استكمال الموافقات المطلوبة وفق تعليمات سوق دمشق للأوراق المالية.
عقوبات أمريكية تستهدف البنك المركزي
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي حزمة عقوبات جديدة على سوريا استهدفت شخصيات وكيانات سورية بعضها ذا أهمية حيوية للبلاد مثل البنك المركزي السوري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على سوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات من بينها البنك المركزي.
وأكّدت الوزارة على موقعها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج البنك المركزي السوري على القائمة المحظورة، كونه يشرف على السياسة النقدية في البلاد ويصدر عملتها الوطنية.
وأضافت الوزارة، أن ” البنك المركزي ينظم عمليات بنوك القطاع الخاص وشركات الخدمات المالية في الأسواق ويعمل كوكيل ضريبي ووكيل إيداع للحكومة السورية”، مشيرة إلى تمتعه “بعلاقات مصرفية عميقة مع إيران“.
وكانت السفارة الأمريكية في سوريا، قد أكّدت الأسبوع الماضي استمرار العقوبات المفروضة على الحكومة السورية في إطار قانون قيصر لإجبار الأخيرة على الالتزام بحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
حيث قالت السفارة في تغريدة على “تويتر“: “سنواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين”.
