أظهرت بيانات رسميه يوم الاثنين، أن التضخم في أسعار المستهلك في تركيا إرتفع قليلا أكثر من المتوقع إلى 12.15٪ على أساس سنوي في يناير ، حيث ارتفع للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض دراماتيكي في العام الماضي.
كما أظهر إستطلاع أجرته رويترز أن التضخم السنوي ، الذي بلغ أدنى مستوى له في أكتوبر عند 8.55٪ ، سيبقى ثابتًا عند 11.86٪ في يناير.
أدت أزمة العملة في عام 2018 إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى خلال 15 عامًا فوق 25٪. لكنه انخفض منذ ذلك الحين ولمس لفترة قصيرة الأرقام الفردية العام الماضي ، مما سمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بحدة.
وذكرت رويترز إن البنك المركزي التركي ظل متفائلاً بأن التضخم سينخفض نحو 8.2٪ بحلول نهاية العام ، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام المزيد من تخفيف السياسة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن ارتفاع التضخم في شهر يناير كان مدفوعًا بأسعار الكحوليات والتبغ التي ارتفعت بنسبة 42.2٪ على أساس سنوي ، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 9.04٪.
وأفادت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 1.84 ٪ على أساس شهري في يناير بزيادة سنوية بلغت 8.84 ٪.
وكشفت التقارير ايضاَ أن عام 2005 كان الأكثر سُوءًا من حيث عدد المحلات التجارية المفلسة في تركيا، حيث تجاوز عددها في ذلك الوقت 282 ألفاً، في حين أن عام 2011 شهد ثاني أكبر معدلات الإفلاس، إذ بلغ عددها 143 ألف محل.
وجاء عام 2019 في المرتبة الثالثة من حيث عدد الشركات والمحلات التجارية المغلقة، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب زيادة الأعباء الاقتصادية للحروب والعمليات الخارجية.
وأفادت التقارير بأن هذا الرقم هو الأعلى في السنوات التسع الماضية، من حيث عدد المحلات والشركات المغلقة أو المفلسة.
وكما أن حجم القروض المتعثرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زاد بنسبة 50%، وأن عدد المحلات المغلقة في السنوات الـ15 الماضية في تركيا وصل إلى مليون و896 ألف محل
