تؤكد مصادر حكومية عراقية في بغداد، أن رئاسة البرلمان طلبت من الحكومة إرسال تصورها بشأن موازنة العراق لعام 2020 الحالي التي لم تقر لغاية الآن، مع بروز سيناريوهات عدة من بينها إقرار موازنة مرتبات أو ما أطلق عليها المصدر بـ”موازنة الحد الأدنى من الحياة”، وأخرى تقوم على إعداد مشروع موازنة وفقا لسعر برميل لا يتجاوز 36 دولاراً وإلغاء جميع المشاريع والنفقات الأخرى.
حيث استأنف البرلمان العراقي جلساته عقب أكثر من ثلاثة أشهر على توقفها بفعل جائحة كورونا وخلافات سياسية حادة سبقت تعيين حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من الشهر الماضي.
ووفقا للمصادر ذاتها والتي تحدثت لموقع (العربي الجديد) فإن لجنة حكومية من المقرر أن تتوجه الى البرلمان لمناقشتها بالأرقام بشأن الوضع المالي العراقي، وإن الحكومة ستعمل على تأمين مرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين كأقصى إجراء يمكن أن تتخذه، إذ يبلغ مجموع الموازنة التشغيلية السنوية أكثر من 60 مليار دولار، في وقت لا تتجاوز واردات العراق من النفط وفقا للأسعار الحالية أكثر من 40 مليار دولار.
إعفاء الديون والفوائد
كشفت المصادر أن مشروع موازنة العراق للعام 2020 الذي أعد في ديسمبر العام الماضي والبالغ نحو 115 مليار دولار وبعجز يبلغ قرابة 18 مليار دولار، غير وارد اعتماده اليوم، وهناك تحرك مقرر باتجاه عدة جهات دولية لإعفاء العراق هذا العام من دفع ما عليه من ديون وفوائد.
وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عما وصفته موارد ضائعة للعراق يجب استعادتها وإضافتها الى الموازنة، وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في بيان له إن ما بين 20 إلى 30 موردا ماليا للعراق يجب أن تدخل ضمن موازنة العراق للعام الحالي وبسبب الفساد لم تدخل في السنوات الماضية، محذرا مما وصفه “المساس برواتب الموظفين”.
وأضاف الصفار أن أبرز تلك الموارد التي لا تدخل كبنود بالموازنة هي إيرادات المنافذ الحدودية والجمارك وتأجير وبيع عقارات الدولة.
عمليات فساد
قال مسؤول في وزارة التخطيط فضل عدم الإفصاح عن هويته “إن المقصود في حديث اللجنة المالية يتعلق بعدة بنود ترد أموال للدولة لكن لا تكون ضمن الموازنة وتعتبر بمثابة تدوير أموال وصرفيات داخل الوزارات وهي غالبا تتضمن عمليات فساد“.
وأعطى أمثلة عن “أموال جباية البنزين والنفط الأبيض والكهرباء والماء وأعمال التنظيف وغرامات المرور والمخالفات والجمارك ورسوم المنافذ الحدودية والضرائب على قطاع العقار وأبواب أخرى مختلفة. وهذه تشكل موارد جيدة إذا ما تم تبويبها ووضعها في إطار عام، وقد تسد جزءا من مرتبات الوزارات ذاتها التي تجبي تلك الأموال”.
فساد السلطة الحاكمة
واعتبر عضو البرلمان العراقي السابق كامل الغريري أن غياب التخطيط ساهم بشكل كبير بهدر أموال طائلة كان من المفترض إن تدخل في الموازنة العامة، لا أن تتحول إلى جيوب الفاسدين وأحزاب السلطة الحاكمة والعصابات المسلحة المتنفذة”، وفقا لقوله.
وأضاف في حديث، أن “ما كشفته اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن وجود أكثر من 30 بندا لم تدخل إيراداتها في موازنات الدولة أمر طبيعي ولا يثير الاستغراب. لكن إذا نجحت الحكومة العراقية الحالية في السيطرة على هذه الإيرادات ستتمكن من تخفيف الأزمة كثيرا”.
إخفاء إيرادات الدولة
وقال الخبير الاقتصادي علي الفريجي إن” الإيرادات المالية الداخلية الضائعة تمثل واحدة من المشاكل التي تعاني منها الدولة العراقية منذ عام 2005 ولغاية الآن”.
وأضاف أن “عملية إخفاء إيرادات الدولة واحدة من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة العراقية اقتصادياً؛ بسبب تحكم الأجندات الحزبية المسيطرة بالدولة وإيراداتها”.
[…] بتقديم كل أشكال الرعاية والاهتمام لجميع الجرحى على نفقة الدولة .حتى يتماثلوا للشفاء الكامل، ورعاية أسر الشهداء بشكل […]