جيفري : نقبل بالوجود الروسي في سوريا وهناك شروط للتعامل مع الأسد

قال جيمس جيفري مبعوث أمريكا السابق إلى سوريا، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للتعامل مع النظام السوري في ظل الوجود الروسي، ولكن ليس في ظل الوجود الإيراني.

وأوضح جيفري في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” الأحد، بقوله: “لا نقول إنه على روسيا أن تغادر. نقول، إنه على إيران أن تغادر، لكن كجزء من التسوية النهائية في سوريا. أيضًا، أمريكا ستغادر. تركيا ستغادر. إسرائيل ستغادر. هذا هو عرضنا”.

وعن الرئيس بشار الأسد، لفت جيفري إلى أن “واشنطن تقبل سوريا بوجود الأسد، إذا كان الأخير يغير سياسته”.

وعن شروط التطبيع مع سوريا قال المبعوث الأمريكي السابق، إنها: “تطبيق القرار 2254، أيضاً، في أي تسوية وكجزء من أي تسوية، يجب انسحاب تركيا وأمريكا والقوات الإيرانية وعدم توفير ملجأ آمن للإرهابيين والعمل مع المجتمع الدولي ضد الإرهابيين، إضافة إلى تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بالبرنامج الكيماوي في اتفاق 2013”.

وتابع: “وكذلك، محاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب. والعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعودة كريمة وحرة للسوريين إلى بلادهم. هذا ما نتوقعه”.

وعن قبول واشنطن التعامل مع الرئيس الأسد في حال قبل الأخير بهذه الشروط، قال جيفري : “هذا لا يتعلق بقبول الأسد. هذا يخص مقاربة (خطوة مقابل خطوة). هذا ما قلنا للروس. في حال قبول هذه الشروط، فإننا سنخفف الضغط خطوة بعد خطوة ونرفع العزلة الدبلوماسية والعقوبات”.

وأشار جيفري إلى أن العقوبات الأمريكية سترتفع وتيرتها على الحكومة السورية، على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، مضيفاً “إن لأمريكا عدة أدوات للإبقاء على سوريا في (صندوق العزلة)، إحداها العقوبات”، على تعبيره.

أمريكا تضيق الخناق على سوريا

وكشفت مصادر مطلعة، في وقت سابق من اليوم، أن مجلس النواب الأمريكي بصدد طرح مشروع قرار جديد من شأنه زيادة الضغوط على سوريا في فترة ولاية جو بايدن.

وبحسب المصادر فإن مشروع القرار يهدف الى العمل على اسقاط القيادة السورية ودعم كل من يسعى لذلك.

كما يحظر المشروع الاعتراف بالحكومة السورية الشرعية أو حق الرئيس الأسد بالترشح لولاية جديدة.

كما يفرض المشروع عقوبات جديدة على المصارف التي تتعامل مع دمشق.

ويخول مشروع القرار، الرئيس الأمريكي فرض مناطق حظر جوي وإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة السورية لتنشيط اقتصادها والسماح لها بإنشاء علاقات تجاريّة مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم.

وحسب المصادر فإن عملية تحول مشروع القرار إلى قانون نافذ طويلة قد تستمر لأشهر وربما سنوات.