يدرس البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، مقترح مشروع قانون تقدمت به حركة النهضة ويتعلق بتعديل القانون الانتخابي، برفع العتبة الانتخابية إلى 5% في الانتخابات البرلمانية، والتي من المتوقع أن يشعل خلافات بين الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية.
وكانت حركة النهضة تقدمت نهاية شهر يناير الماضي، بمبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي، تنص على الرفع في العتبة الانتخابية المعتمدة للفوز بمقعد في البرلمان من 3% من مجموع أصوات الدائرة الانتخابية إلى 5% من مجموع الأصوات، وهي مبادرة تخدم الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.
اختبار ثاني
ويعد هذا المقترح بمثابة ثاني اختبار للنهضة لإثبات ثقلها البرلماني والسياسي ووجود داعمين لها، بعد فشلها في الاختبار الأول، عندما أطاح البرلمان في ديسمبر الماضي بمقترحها المتعلق بإنشاء صندوق للزكاة والتبرعات يخصص لدعم مجهود الدولة في العمل الاجتماعي.
حيث تعوّل على حزب “قلب تونس” وكتلة “ائتلاف الكرامة” للحصول على الأغلبية وتمرير مقترح العتبة الانتخابية، ولكن هذا القانون لن يكون ساري المفعول إلا بعد توقيعه من قبل رئيس الدولة، وهو ما سيضع رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، في مواجهة مباشرة مع الرئيس قيس سعيد.
أحزاب صغيرة
وتنظر أحزاب سياسية أخرى، أن حركة النهضة تهدف من وراء الترفيع في نسبة العتبة الانتخابية إلى إقصاء الأحزاب الصغيرة من المشهد البرلماني والتقليص من مقاعدها، مقابل تعزيز تمثيليتها البرلمانية، وذلك للتغول على الحكم والهيمنة على الساحة السياسية والحزبية.
وفي تصريح لموقع (العربية نت) اعتبر النائب عن حركة الشعب بدرالدين قمودي، أن مقترح تعديل القانون الانتخابي كما تقدمت به الحركة “جاء في سياق ردة فعل الأخيرة على إسقاط حكومة الجملي في 10 يناير الماضي، وهي تريد من ورائه ضمان أوفر الحظوظ لبقائها على الساحة، بعد أن أدركت أنها في تراجع متواصل وتفقد من حين لآخر خزانها الانتخابي”، مضيفاً أنه لا يعالج مختلف الإشكاليات المتصلة بالعملية الانتخابية والتي تحتاج إلى مراجعة شاملة، وإنمّا جاء مقتصرا على نظام العتبة.
شرط مراجعة كل الإشكاليات
وزاد قمودي أن “حركة الشعب” مع مناقشة وإقرار العتبة الانتخابية، ولكن شرط مراجعة كل الإشكاليات التي أثرّت سلباً على العملية أبرمتها، على غرار وضع قيود وآليات رقابية على المال السياسي المتدفق عبر الجمعيات وغيرها، والذي من شأنه التأثير على القرار النهائي للناخب التونسي، و تنظيم عمليات سبر الآراء، التي تقوم بتوجيه الرأي العام خلال الانتخابات.
مزيد من المناقشة
وأشار القمودي إلى ألا تتم المصادقة على هذا القانون وتمريره داخل البرلمان، مشيرا إلى وجود إمكانية كبيرة لإعادته إلى “لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية”، لمزيد مناقشته.
وكانت منظمات المجتمع المدني، قد حذرت من إدراج العتبة الانتخابية سيقضي على التنوع داخل البرلمان ويقصي المستقلين والأحزاب الصغيرة من المشهد، ودعت منظمات “شباب بلا حدود” و”المركز التونسي المتوسطي” و”أنا يقظ” و”شبكة مراقبون” و”مرصد شاهد” و”ائتلاف أوفياء”، في بيان البرلمان إلى التريّث والتراجع عن مناقشة مقترح التعديل في جلسة عامة وترك المجال للوقوف على الثغرات والنقائص الموجودة في القانون الانتخابي، في إطار مسار تشريعي تشاركي يجمع مختلف المتداخلين في العمليّة الانتخابيّة.
توسيع الحزام السياسي
وفي سؤاله عن مساعي النهضة لتوسيع الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ، أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن إقصاء قلب تونس هو خيار رئيس الحكومة المكلف والمجال مازال مفتوحًا لتوسعة هذا الحزام لأن تونس تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية وتحتاج إلى صف موحد وليس لتقسيم التونسيين إلى سلطة ومعارضة وفق تعبيره.
وقال الغنوشي: “نتمنى أن يكون تمثيل المرأة أفضل وسنعمل على ذلك خاصة أنّ وظائف الدولة كثيرة ويمكنها أن تتقلد عدة مناصب على غرار الولاة والمعتمدين والمسؤولين والكتاب العامين”.
