يبدو أن تصرفات رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج كالشخص الذي “يضع العصا في الدولاب”، هذا “مثل شعبي” يعبر عن تصرفات السراج تجاه المشير خليفة حفتر الساعي إلى إعادة إنتاج النفط الليبي وتوزيعه على أبناء الشعب الليبي.
فكشفت مصادر عن عزم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، استئناف إنتاج واستخراج النفط في ليبيا، لتعود عائدات موارد الطاقة بالفائدة لعموم الشعب الليبي دون استثناء، بين الذين يقبعون تحت سيطرة قوات الوفاق، أو الذين يعيشون في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، فالكل سواسية بالنسبة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
بالمقابل، وأمام مساعي حفتر باستخراج النفط وتحسين معيشة الشعب الليبي الذي يعاني الأمرين من الفقر غلاء الأسعار، يقوم السراج والهيئات التابعة له بعرقلة سريان عملية السلام، وذلك بهدف تدوير الأمور لصالحهم على حساب مصلحة الشعب وأخذ زمام القوة بكاملها لكي لا يفوتها الشيء، فالسراج وتصرفاته هذه يتيح للإخوان المسلمين في ليبيا الذين ترعاهم تركيا، لأن يضروا بكل ما يقوم به الجيش الوطني الليبي من جهود فعلية لاستفادة كافة الليبيين وتحسين حياتهم.
بدورها، تركيا بدورها مهتمة بصرف أموال النفط لتحقيق أهدافها الاستعمارية، فتعمل إلى الضغط على السراج، لرفض الاتفاق مع المشير حفتر ، لمواصلة جعل ليبيا مقسمة، وإبقاء الشرخ بين الليبيين، وذلك عبر سرقة المال العام وإنفاقه على الميليشيات والمرتزقة الذين تضخهم إلى ليبيا بشكل متواصل.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه رغم إعلان البنك المركزي الليبي رفض أي علاقة له بالصفقة، لكن هناك ضغوطات تمارس على المصرف، الذي يرأسه “صديق الكبير” الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان لذلك هو مهتم بكل ما يضر بالجيش ومبادراته.
وعقب قرار قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في بيان متلفز له، يوم الجمعة الماضي، بإعادة فتح المنشآت النفطية الليبية، رد السراج على إعلان حفتر جاء برفض الاتفاق الذي توصل إليه قائد الجيش الليبي وأحمد معيتيق، بحسب سكاي نيوز عربية.
وبعد اتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق، مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي حول استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، تعرض لهجومٍ مسلح في منزله في مدينة مصراتة الليبية، من قبل الإخوان المسلمين.
وتأتي هذه الأفعال العدوانية من قبل الإخوان والميليشيات والمرتزقة، رفضاً لإقامة اتفاقاً بين الليبيين جميعاً ليستفيدوا من عائدات مواردهم وإقامة سلام بالبلاد، ما يهدد وجودهم وتمويلهم وأعمالهم المشبوهة بوضع رقابة وقيود على عائدات النفط.
