أعلن عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني أن بلاده قطعت خطوات كبيرة لإزالة اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، موكدا على أن الشعب السوداني لم يكن يوما داعما للتطرف والإرهاب.
وأضاف حمدوك في خطاب تلفزيوني، ألقاه بمناسبة مرور عام من توليه منصبه أن: “النظام السابق تسبب بفرض عقوبات قاسية على السودان”، مضيفاً أن حكومته تعمل على استعادة مكانة البلاد التي أضاعتها أيديولوجية النظام السابق وفقاً لما جاء في العربية.
.مؤكداً استعدادهم للتعاون مع المحكمة الدولية لتسليم المطلوبين من النظام السابق
وأوضح حمدوك من خلال حديثه أن استضافة الرياض لمؤتمر أصدقاء السودان دليل على الشوط الذي قطعته البلاد، مشيراً إلى أن اجتماع الرياض كان علامة فارقة في الانفتاح الذي حصل للسودان.
كما أبدى قلقه من تداعيات الفوضى والاختلاف في صفوف قوى الحرية والتغيير، موضحا أن التعدد في قوى الحرية والتغيير يجب أن يكون مصدر وحدة وليس مصدر اختلاف.
كما تحدث عن معالجة أكثر من 12 ألف ملف من ملفات الموظفين المظلومين في النظام البائد، موضحاً أن أيديولوجية النظام البائد تسببت في عزلتنا الدولية.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراراً بإعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من منصب مدير عام الشرطة، وكذلك إعفاء نائبه الفريق عثمان محمد يونس في أعقاب احتجاجات كبيرة طالبت بمزيد من الإجراءات ضد مسؤولين على صلة بالرئيس السابق عمر البشير.
جاء قرار حمدوك بعد مشاركة عشرات الآلاف بمظاهرات عمت أنحاء السودان في يوم الثلاثين من يونيو الماضي للمطالبة بالإسراع بعملية الإصلاح وإعطاء دور أكبر للمدنيين في إدارة الفترة الانتقالية.
وقد رفع المحتجون في الثلاثين من يونيو شعارات كان أولها إقالة مدير عام الشرطة كما طالبوا بالقصاص من قتلة الثوار، وإصلاح النظام القضائي، فضلاً عن تعيين ولاة الولايات المدنيين. كما طالب المتظاهرين بالإسراع في توقيع اتفاق السلام.
وفي المقابل يعد إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات التي يجب أن تُنجذ من حكومة عبد الله حمدوك، خلال المرحلة انتقالية التي بدأت في 21 أغسطس من العام الماضي، ومن المفترض أن تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات.
