قال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ، اليوم الثلاثاء، إن دوره تكميلي وليس تنافسي، وإن هدفه خدمة أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين في سوريا .
جاء تصريح مخلوف، في منشور له على “فيسبوك“، كشف فيه عن تحويل المنحة التي كان قد أعلنها لمتضرري الحرائق في سوريا ، إلى حساب العائلات الفقيرة وجرحى وذوي ضحايا الجيش السوري.
وحوّل رامي مخلوف تلك الأموال التي كان قد خصصها إلى متضرري الحرائق في الساحل السوري، بسبب عدم استجابة الحارس القضائي رغم مضي المهلة القانونية، على حد زعمه.
وقال مخلوف: “لم يستجب الحارس القضائي رغم مضي المهلة القانونية”، طالباً من “الوزارة المختصة الدعوة لاجتماع هيئة عامة لشركة سيريتل بالنيابة عن إدارة الشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح”.
وأشار مخلوف، إلى أنه جرى إرسال كتاب للوزارة بذلك تحت رقم (33180) بتاريخ 5 شهر نوفمبر الجاري، لتطبيق القوانين والأنظمة التي صاغها وصانها الدستور بحق المساهمين بتقاضي أرباحهم ومنها لدفع مبلغ المنحة.
وأبان مخلوف، أنه بعد تعهد الدولة بالتعويض لمتضرري الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص، إضافة إلى مساهمات المجتمع المدني، فقرّ تحويل وجهة المنحة.
وقال: “ارتأينا بأمر الله صرف مبلغ المنحة والبالغ 7 مليار ليرة سورية، لذوي الشهداء والجرحى وبعض العائلات الفقيرة المحتاجة في كل المحافظات السورية”.
وتابع: “ليكون مبلغ الـ 5 مليار مخصص لعائلات الشهداء والجرحى بواقع 100 ألف ليرة سورية لكل عائلة ليغطي 50 ألف عائلة.
فيما يبقى مبلغ 2 مليار ليرة سورية مخصص للفقراء والمحتاجين بشكل عام بمعدل 50 ألف ليرة سورية للعائلة ليغطي 40 ألف عائلة محتاجة في عموم سوريا ، على حد قوله.
ووضع مخلوف شرطاً، أن يكون “التوزيع تحت إشراف وزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل ووفق القوائم لديهم”، مضيفاً “فهذه المنحة لتغطية ثمن الخبز اليومي لبضعة أشهر في فترة يصعب فيها تأمين ربطة الخبز بالسعر المدعوم”.
وطالب مخلوف الجهات المسؤولة، بعدم حرمان المواطنين من هذه المبالغ، “إلا إذا تعهدت الدولة بدفع هذه المبالغ لهؤلاء المحتاجين وبالتالي يمكننا الانتظار قليلاً لتوزيع أرباح الشركة”.
وأعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف في 14 أوكتوبر المنصرم، تقديم مبلغ وقدره 7 مليار ليرة سورية، كتبرع لمتضرري الحرائق التي ضربت أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية في اللاذقية وطرطوس وحمص في سوريا.
وقال المحامي عارف الشعار، باعتبار أموال رامي مخلوف تحت الحراسة القضائية، إنه “إذا تم وضع أموال الشخص تحت الحراسة القضائية لا يمكنه أن يتصرف أو يتحكم بها حتى رفعها”.
وأوضح الشعار أن مخلوف “لا يمكنه أن يطلب من الحارس القضائي أي طلب يتعلق بهذه الأموال سوى كشف بالحسابات ومصروفه الشخصي هو وعائلته أيضاً” مشيراً إلى أن “أي تصريحات خلاف ذلك لا تعدو كونها بروباغندا دعائية”.
