أعلنت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن فشل المرشحون للمناصب التنفيذية، الحصول على نسبة الأصوات المطلوبة للفوز.
جاء ذلك اليوم الجمعة، حيث يستمر الحوار السياسي الليبي جلساته لليوم الخامس، في جنيف السويسرية، وفقاً لـ“العربية”.
هذا وقد أوضحت ستيفاني ويليامز أن القوائم الـ4 المتنافسة على منصبي رئاسة الحكومة، والمجلس الرئاسي، لم تحصل على الأصوات المطلوبة للفوز 60%.
وأضافت ويليامز أن جولة ثانية ستتم لاحقاً للتصويت على المناصب التنفيذية.
وفي الشأن الليبي، شهدت المنطقة الغربية نحو العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس، تحركات عسكرية ضخمة جاءت بالتزامن مع بدء جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اليوم الإثنين.
ظهر في فيديو نشرته تلك القوات، مئات المسلحين المتجهين نحو طرابلس، بحسب مركز “مينا” للدراسات، وأعلنت تلك الميليشيات توحيد صفوفها وحل خلافاتها وفتح الطرق بين المناطق ودعم عودة كل المهجرين.
واللافت في البيان المصور لتلك الميليشيات هجومها اللاذع على وزير داخلية حكومة الوفاق المفوض فتحي باشاغا، الطامح لأن يتسلم منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
وأكدت تلك الميليشيات في بيانها المصور، رفضها القاطع لعملية “صيد الأفاعي” بالمنطقة الغربية التي يعتزم فتحي باشاغا إطلاقها لملاحقة المهربين، معتبرة أنها عملية وهمية من أجل مصالح سياسية.
وبالتالي، هناك شريحة واسعة من تلك الفصائل أبدت رفضها لفتحي باشاغا وأنشطته المستمرة بجر ليبيا إلى الحرب وإغراق البلاد بالفوضى والدمار.
ودعت هذه الميليشيات في بيانها، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الغير شرعية فائز السراج إلى إعادة لم شمل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات.
كما سارعت الميليشيات لإعلان رفضها القاطع لمخرجات الحوار السياسي وللحكومة المزمع تشكيلها.
وبحسب خبراء، فإن هذه التحركات جاءت لدعم وحماية السراج في طرابلس والزاوية وغريان وبقية مدن الغرب الليبي.
كما يرى الخبراء، أن السراج يأمل في فشل الحوار السياسي بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة للاستمرار بمنصبه، وهذا ما يظهر التناقض بين أقواله وأفعاله عندما قال العام الفائت إنه سيسلم السلطة نهاية أكتوبر 2020 بمجرد تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
وبلا شك أن السراج بدأ يجهز نفسه للسيناريو الذي سيكون بديلاً لهذا الفشل والمدعوم من عدد من الفصائل المسلحة وجهات سياسية داخلية,
حيث عمل مؤخراً على تعزيز سلطته ونفوذه، عبر إعادة هيكلة “قوات الردع” الخاصة تحت قيادته، وإنشاء جهاز دعم الاستقرار بصلاحيات واسعة تحت قيادة زعيم قوات الردع ذاتها “عبد الغني الككلي”، وكلاها من خارج الجماعات الموالية لوزير الداخلية فتحي باشاغا.
