أكد السودان ضرورة التوصل لاتفاق مُلزم لـ”ملء وتشغيل” سد النهضة.
هذا وقد أكد وزير الري في السودان، ياسر عباس، أن عد التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قد يحول “إيجابيات السد إلى مخاطر” على حد تعبيره.
كما أوضح ياسر رفض بلاده “السودان” لآلية التفاوض حول سد النهضة وليس رفض وساطة الاتحاد الإفريقي، وفقاً لـ“العربية”.
وصرح عباس خلال مؤتمر صحفي بأن “هناك ضرورة لتوقيع اتفاق قانوني وملزم للملء الأول والتشغيل لسد النهضة”
وأضاف قائلاً: “ودون هذا الاتفاق كل إيجابيات سد النهضة تتحول إلى مخاطر”.
من جهتها عبرت دولة مصر عن رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية.
وجاء ذلك من خلال بيان لوزير الري المصري محمد عبد العاطي بأن بلاده ترغب في استكمال مفاوضات السد.
موضحاً أن القاهرة تخشى على أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل.
وأضاف وزير الري المصري، أن بلاده تسعى للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم وعادل، يرضى طموحات الدول في التنمية.
كما أعلنت كل من السودان ومصر وإثيوبيا سابقاً، عن عدم التوصل إلى توافق بشأن مفاوضات السد والمنهجية التي يجب إتباعها من الأطراف الثلاثة.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي يقود المفاوضات بين الدول الثلاث المتنازعة، لبحث حلول مناسبة لأزمة السد.
هذا وقد أنهت لجنة الخبراء القانونية والتي تم كوينها من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث اجتماعاتها والتي استمرت ليومين بالخرطوم.
كانت اجتماعاتها بهدف التوصل لمنهجية حول مفاوضات السد بالفترة المقبلة، وبحث المقترحات التي تم تقديمها من قبل الأطراف الثلاث.
وحدث اتفاق بين الدول الثلاث بأن ترفع تقاريرها إلى دولة جنوب إفريقيا لكونها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
وتوضح التقارير رؤية كل دولة لتنفيذ مخرجات اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي عقد في 26 يونيو و21 يوليو الماضيين.
وخرج هذا الاجتماع بأن تتفق الدول الثلاث قانونيًا بالطريقة التي ستتبع لملء وتشغيل السد.
من جانبها شددت مصر على ضرورة الالتزام بقرارات الاتحاد الإفريقي، وبضرورة التوصل لاتفاق مُلزم يرضي جميع الأطراف.
يُذكر أن المفاوضات تعثرت بين إثيوبيا ومصر والسودان في إبرام اتفاق على تشغيل سد النهضة قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو الماضي.
لتعود الدول الثلاث إلى بحث حلول مناسبة لأزمة السد بالوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
