كشفت حكومة النظام عن حجم خسائر كبيرة لحقت القطاع الصناعي في سوريا، معلنةً عن أرقام خيالية وصادمة، أسوة بباقي القطاعات العامة والخاصة.
وقال وزير الصناعة التابع لحكومة النظام، زياد صباغ، إن حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي، بلغت أكثر من 600 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 136 مليار دولار.
وزعم صباغ، أن “الإمكانات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا”، مشيراً إلى أن النظام ممنوع من التصدير ومن استيراد الآلات الجديدة بسبب العقوبات الغربية، حسبما أفاد موقع (sy-24).
وفِي تشرين الأول عام 2020، أعلن وزير الكهرباء التابع للنظام “غسان الزامل”، تضرر 50% من المنظومة الكهربائية في سوريا.
وأكد أن الخسائر التي لحقت بهذه المنظومة تقدر بـ 5 تريليونات ليرة سورية، متجاهلا الأسباب الرئيسة التي تقف وراء تلك الخسائر، والمتمثلة بتدمير عدد كبير من محطات توليد وتغذية الكهرباء جراء تعرضها للقصف الجوي والمدفعي.
وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط “بسام طعمة”، أن خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة بلغت 92 مليار دولار.
يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة “الإسكوا” أعلنت في وقت سابق عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها سوريا والمقدرة بأكثر من 442 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى العام 2019، واصفة تلك الخسائر بـ “الفادحة”.
على صعيد آخر، صرحت المديرية العامة للموانئ في سوريا، أمس الأربعاء، عن قرارها بإغلاق الموانئ السورية في البلاد، ويبدأ العمل بالقرار من اليوم وحتى إشعار آخر.
ويأتي قرار المديرية بإغلاق الموانئ السورية بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.
ونشرت المديرية بيانها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت فيه: “إغلاق الموانئ التجارية في (اللاذقية، وطرطوس، وأرواد، ومصب النفط في بانياس)، إضافة إلى جميع موانئ الصيد والنزهة بوجه الملاحة البحرية”.
وتابعت المديرية في بيانها أن السبب وراء قرارها يعود إلى: “سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وازدياد سرعة الرياح”.
وحددت المديرية موعد بدء تنفيذ قرار الإغلاق ابتداءً من الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس الأربعاء وحتى إشعار أخر.
وكانت قد أصدرت مديرية الموانئ السورية في 30 يناير الفائت، قرارا يقضي بإغلاق كافة الموانئ البحرية في البلاد وذلك بسبب العواصف والاحوال الجوية.
