دعا شيخ الأزهر في مصر ، أحمد الطيب، المجتمع الدولي إلى إقرار تشريع يجرم معاداة الإسلام والمسلمين.
وشدد شيخ الأزهر على ضرورة الالتزام بالسلمية وأن تكون هناك طرق قانونية في الدفاع عن النبي والدين الإسلامي، بحسب “سكاي نيوز”.
وقال شيخ الأزهر ، “سنطلق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد بالعديد من لغات العالم”، واصفا حادثة القتل في باريس بالمؤسفة والمؤلمة.
وقد جاء حديث شيخ الأزهر خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مضيفا أن الرسوم المسيئة لنبينا العظيم عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسؤولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي والقانون العام.
بالإضافة إلى أنه عداء صريح لهذا الدين الحنيف وللنبي صلى الله عليه وسلم.
كما أكد على رفضه وكل دول العالم الإسلامي لهذه البذاءات على حد وصفه، التي تسيئ للإسلام والمسلمين، مطالبا المجتمع الدولي باقرار قانون يجرم مثل هذه الأفعال.
ورداً على مواصلة فرنسا إساءاتها الدينية للإسلام و الرسول قررت جمعيات عربية لعب ورقة المقاطعات ضد المنتجات الفرنسية التي تصل إلى أسواقها .
حيث شهد اليومين الأخيرين ، نشاطات واسعة من جمعيات تجارية كبيرة في دول الخليج تمثلت بحملة ” المقاطعات التجارية ” ، إذ تم منع عرض وبيع البضائع في الأسواق ، حسب وكالة الأناضول .
هذا وجاءت هذه الحملات التي لاقت رواجاً كبيراً في العالم الإٍسلامي ، بعد التصريحات المسيئة للرسول محمد والمسلمين عقب حادثة قطع رأس الأستاذ الفرنسي المنفذة من قبل أحد الشبان المسلمين في فرنسا .
وتعليقاً على هذه الحادثة قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات له أن ” بلاده لن تتخلى عن الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرسول ” .
وفي سياق متصل , قامت الشركات السعودية بالبدء بحملة ” مقاطعة المنتجات التركية ” ، إذ توقفت عن الاستيراد من الشركات في تركيا ، دعماً لحملة المقاطعة الشعبية في المملكة .
حيث تابعت الشركات الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً حملة المقاطعة الشعبية لشراء المنتجات التركية التي تصدرت أخبارها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة .
هذا و انتقلت الحملة إلى خارج الخليج العربي لتصل جمهورية مصر و المملكة المغربية ، وذلك احتجاجاً على سياسات تركيا الأخيرة تجاه العرب و الخليج العربي ، وفقاً للعين الإخيارية .
و أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم السعودية انضمامها إلى الحملة ، حيث قالت أنها ط تعمل على سرعة التخلص من المنتجات المخزنة في جميع فروعها ومستودعاتها وعدم عمل أي طلبات جديدة ” .
