قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن فشل ملتقى الحوار السياسي بتونس سببه جماعة الإخوان الإقصائية على حد وصفه.
كما وأضاف التكبالي، أن فتحي باشاغا يُصر على أن يكون رئيساً للحكومة الجديدة في ليبيا، بالرغم من أنه دمر طرابلس في عملية “فجر ليبيا” على حد قوله، بحسب “أخبار ليبيا”.
مضيفاً، وها هو “باشاغا” يضع العراقيل مجدداً أمام ملتقى تونس، مشيراً إلى الطريقة التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار، ووصفها بالغير الشرعية.
كما تطرق التكبالي لـ“الرشاوي” التي دُفعت بواسطة عضو لجنة الحوار علي دبيبة لشراء الأصوات، قائلاً عنها “جعلت الشعب يشعر بأن هناك خطة لإفشال كل شيء”.
وفي الشأن الليبي، تهجمت تركيا على الجيش الوطني الليبي ودعت إلى قطع جميع المساعدات عنه، ويأتي هذا الهجوم بالرغم من الاتفاق الموقع “وقف إطلاق النار” بين الوفاق بقيادة السراج، والجيش بقيادة المشير حفتر.
هذا وقد طالب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بضرورة قطع المساعدات الخارجية وفي أسرع وقت ممكن من الجيش الوطني الليبي ، حيث قال ” لا يوجد حل عسكرى للأزمة الليبية”، بحسب “عراق نيوز”.
بالإضافة إلى زعمه بأن المساعدات الخارجية التي تأتي للجيش الوطني الليبي تهدد استقرار وأمن ليبيا، إلى جانب دعمها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.
يأتي هذا الحديث تزامناً مع تأكيد وزارة الدفاع التركية عن استمرار دعمها لحكومة الوفاق غير الشرعية، لافتة إلى قيام علاقات متعددة الأوجه.
هذا وقد أوضحت وزارة الدفاع التركية عن أن اتفاقياتها في التدريب والتعاون العسكري ستستمر مع حكومة الوفاق مؤكدة انها ستواصل تدريبات المراقبة المتقدمة، وفقاً لـ”أخبار ليبيا”.
موضحة أن التدريبات مستمرة لمرتزقة الوفاق، الذين وصفتهم بـ أفراد القوات المسلحة الليبية”.
وبدورها أسفت ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، أسفت أمام مجلس الأمن الدولي لعدم البدء في سحب القوات من الجبهات في ليبيا.
حيث لم يتم بعد البدء في سحب القوات رغم الاتفاق الموقع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، وبالرغم أيضاً من تواصل النقاشات بين الفرقاء “اللجنة العسكرية 5+5″، بحسب موقع “إيلاف”.
هذا وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الـ23 من أكتوبر الماضي، على “إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها”.
وذلك “بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار”.
