دفع الكساد الأقتصادي الناتج عن فيروس كورونا عمال دبي الذين يقدرون بالآف على النوم في شوارع دبي تحت ناطحات السحاب بعد نفاذ أموالهم بسب قواعد الأغلاق .
وقد طولبت السلطات الإماراتية بتوفير فرص عمل جديدة تفيد بها عمال دبي أو دفع تعويضات لهم لكي يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم .
حيث أن العمال البدان الصغيرة والفقيرة يعملون بأجور أخفض من غيرهم ، ويقومون بالعمل لساعات طويلة وتعد مساكنهم الضيقة بؤراً لفيروس كورونا المستجد ، وفقاً لقناة العالم .
ومن جهة اخرى قرر مجلس الوزراء الإماراتي في وقت سابق الموافقة على إصدار مرسوم قانون اتحادي بشأن العهد المالية ( برنامج يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد المالية في الدولة)، وذلك برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات.
ويأتي ذلك بهدف تنظيم إدارة رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة تمتلك خبرة كبيرة في مجال الاستثمار في البلاد .
ويأتي المشروع في إطار دعم قطاع الثروات المتنامي في الدولة في ظل الحاجة من أجل إيجاد أداة قانونية .
الجدير بالذكر أن الشركات العائلية سوف تكون من أكثر المستفيدين من المرسوم الحالي باعتبار أن المؤسسين لهذه الشركات يمكنهم التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول شركاتهم واستمرارها .
وفي سياق منفصل فقد استأنفت دولة الإمارات العربيه إصدار التأشيرات للأجانب باستثناء تصاريح العمل اعتبارا من صباح يوم الخميس قبل الماضي، وذلك بعد توقف استمر ستة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.
و صرحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان نشرته وسائل الإعلام، إن القرار اتخذ في إطار تخفيف القيود السارية لمكافحة مرض كوفيد-19 وتعزيز الجهود لدعم خطط التعافي الاقتصادي.
وكانت إمارة دبي قد باشرت في رفع الحظر الساري على إصدار التأشيرات في يوليو الماضي، ضمن قيود محدده والعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة كورونا.
وقد قامت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي برفع حظر التجول وإجراءات العزل العام، لكن القيود المفروضة على التجمعات وسفر الأجانب ظلت سارية. وتجاوز عدد الإصابات بالمرض في الدول الست 800 ألف وعدد الوفيات 6800 حالة.
