قُتل متظاهران وجُرح 57 آخرون جرَّاء اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين وسط بغداد، وتَعرَّض عدد من المصابين لإطلاق نار مباشر من قوات الأمن كما اورد موقع الأناضول.
وأفاد مصدر طبي عراقي، بأن من بين المصابين 19 من عناصر الأمن، حيث تعرضوا لجروح وحالات اختناق.
وحاولت قوات “مكافحة الشغب” إرغام المتظاهرين على الانسحاب من ساحة الخلاني باتجاه ساحة التحرير، مستخدمة الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين رفض بعضهم الانسحاب.
وأوضح المصدر لموقع الأناضول أن “عددا من المصابين تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الأمن، بينما تعرض آخرون لحالات اختناق جراء قنابل الغازات المسيلة للدموع”.
وكذلك اكتظت ساحة الأحرار في كربلاء بالمحتجين الذين أعلنوا تمسكهم بمطالبهم الرافضة لما وصفوها بـ”حكومة الأحزاب” التي يجرى التحضير لتمريرها، مؤكدين أن الاحتجاجات ستتواصل بطابعها السلمي لإزاحة الطبقة الحاكمة عن السلطة.
ومنذ أسابيع تشهد ساحة الخلاني، وسط العاصمة، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت في الغالب بنادق الصيد في الأيام الأخيرة ما أوقع إصابات في صفوف المحتجين.
بينما استمرت الاحتجاجات الليلية في ساحة التحرير، إذ طالب المتظاهرون بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، رافضين الاعتراف بحكومة محمد توفيق علاوي في حال صوّت عليها البرلمان في جلسته الاستثنائية المقررة الخميس.
وقد أعلن تحالف القوى العراقية في بيان له، عدم حضوره جلسة مجلس النواب للتصويت بمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، المزمع عقدها غداً الخميس.
وعجّت ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية في ذي قار بآلاف المتظاهرين الذين أكدوا أن حراكهم الاحتجاجي سيستمر بغضّ النظر عن التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي من عدمه، موضحين أن ساحات التظاهر لن تقبل بأي مرشح مدعوم من الأحزاب.
وأشار متظاهرون إلى أن الأمطار وخطر تفشي فيروس كورونا لن يمنعاهم من مواصلة التظاهر حتى نيل الحقوق.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد علاوي، وهو وزير سابق للاتصالات، في الأول من فبراير بتشكيل الحكومة، بعد أشهر من الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لأحزاب متنافسة، لكن المتظاهرين رفضوه على الفور باعتباره تابعا للنخبة السياسية.
