أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن “قانون قيصر”، والعقوبات الغربية الأخرى ضد سوريا أضرت بالدرجة الأولى بالمواطنين السوريين البسطاء، على عكس ما يصرح به الغرب.
وقال لافروف بحسب ما أورد “سبوتنيك“، إن “قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، والعقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد سوريا، والتي تزعم هذه الدول أنها أدوات لخنق القيادة السورية، هي في الواقع ألحقت ضررا بالشعب السوري”.
كما أوضح لافروف أن مجلس الأمن ناقش مؤخرا تطورات الوضع الإنساني في سوريا.
وأضاف: “دافع زملاؤنا الغربيون بحماسة وغرور عن براءتهم، قائلين إن العقوبات تهدف فقط إلى الحد من قدرات وإمكانيات المسؤولين وممثلي النظام في سوريا.
وأن عامة الناس لا يعانون، لأن قرارات العقوبات تنص على استثناءات إنسانية، تسليم الأدوية والأغذية والمواد الأساسية الأخرى.
يقول لافروف، كل هذا غير صحيح، لأنه لم يتم تسليم أي إمدادات من تلك الدول، التي أعلنت فرض عقوبات”.
وأكد لافروف أن روسيا لن تكف عن إدانة هذه الممارسة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتبنى قرارات خاصة تعلن أن العقوبات أحادية الجانب غير شرعية وغير قانونية، وأنه تم التأكيد على أنه يجب احترام العقوبات، التي يفرضها مجلس الأمن الدولي فقط.
وفي السياق كانت أخر العقوبات التي أقرّتها الولايات المتحدة الأميركية، نهاية يوليو الماضي، عن عقوبات جديدة تهدف إلى حرمان الحكومة السورية من الأموال، محذرة من أن واشنطن ستضع في القائمة السوداء أي شخص يتعامل مع حكومة الرئيس بشار الأسد حتى يؤيد الذهاب للتفاوض لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ حوالي عشر سنوات بحسب وكالة رويترز.
ومن بين الـ 14 الذين أُدرجوا على قائمة الولايات المتحدة السوداء، الابن الأكبر للرئيس، حافظ، ووحدة الفرقة الأولى في الجيش العربي السوري، بالإضافة إلى رجل أعمال سوري بارز وتسعة كيانات أخرى ساعدوا في تمويل عمليات الحكومة السورية، وفقاً لما قاله مسؤول أمريكي.
ووفقاً لوكالة رويترز صرّح مسؤول أميركي كبير للصحافيين، “إن استمرار طبول التعيينات على الأشخاص والكيانات الذين يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد سيستمر حتى يتوقف النظام وشركاؤه عن عرقلة حل سياسي سلمي للصراع” وفقاً لما دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جانبها تُلقي الحكومة السورية باللوم على العقوبات الغربية بسبب الصعوبات واسعة النطاق بين المواطنين العاديين، فقد أدى انهيار العملة الوطنية إلى ارتفاع جنوني بالأسعار وعد قدرة الناس على شراء الغذاء والإمدادات الأساسية.
