كشفت مصادر صحفية عن أن بعض مراكز العزل بالعاصمة الخرطوم، فرضت مبلغ 12 ألف جنيه على ذوي المتوفين بفيروس كورونا لتجهيز الجثمان والدفن.
ووفقاً لصحيفة الحداثة السودانية، فإن حقائب الدفن كان يتم توفيرها لـ”مراكز العزل” في السابق من إدارة الطب العدلي، إلا أنها رفعت يدها مؤخراً.
الأمر الذي اضطر المراكز على فرض تكاليف هذه الحقائب على ذوي المتوفين، بحسب “سودافاكس”.
كما أوضح المصادر أن إدارات بعض مراكز العزل لجأت إلى المنظمات العاملة في المكافحة والحدّ من انتشار فيروس كورونا، وأنّها بدأت في توفير الحقائب والأكفان.
هذا وقد أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في وقت سابق من شهر نوفمبر المنصرم، عن جاهزيتها للموجة الثانية لـ”فيروس كورونا” كما أكدت على مجانية العلاج بمراكز العزل.
حيث أكدت وزارة الصحة مجانية العلاج للمصابين بكورونا في مختلف مركز العزل، بحسب “النورس نيوز”.
لافتة إلى وجود طاقم طبي مؤهل، هذا إلى جانب توفر الفحوصات والعلاجات بمراكز العزل المختلفة دون أي رسوم مالية.
وبدورها حذرت الدكتورة هبة محمد حسنين، مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة الخرطوم، من خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وطالبت د.هبة بعدم التهاون في الإجراءات الوقائية من المرض، لافتة إلى عدم إرتداء الكمامة للكثير من المواطنين.
وأكدت الدكتورة هبة في حديث لها :” إذا لم يلتزم الجميع هذه المرة فإن الوضع سيصبح كارثي، وأن الموجة الثانية تعتبر أشد من الأولى لتزايد الحالات والوفيات بمراكز العزل”.
ووصفت حسنين الوباء بالقاتل، وقالت أن غالبية الحالات تحتاج إلى الأوكسجين والتنويم إضافة إلي ارتفاع نسبة العدوى بمعدل 220حالة يومياً بولاية الخرطوم.
ومن جهتها اتخذت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، خلال اجتماعها أمس، عدداً من القرارات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
هذا وقد شددت اللجنة العليا للطوارئ الإجراءات والإحترازات الصحية، بعد الاستماع لعدد من التقارير من الجهات والقطاعات المختلفة في الدولة.
حيث قررت اللجنة تخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة، بنسبة 50% إلي 70% بما لا يعطل العمل الضروري.
كما قررت منح الفئة العمرية أكبر من 55 سنة وذوي الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر.
وألزمت اللجنة لبس الكمامة للموظفين وكل المتعاملين مع الشركات والجهات الحكومية، وكذلك في الأسواق، والعمل على توفير مستهلكات غسيل اليدين في كل المرافق العامة والخاصة.
وأوصت كذلك بإقامة الصوات في المساحات المفتوحة في دور العبادة، وتقصير وقت الصلاة خطبة الجمعة.
هذا إلى جنب إصداراها قراراً بايقاف الدراسة بالفصول النهائية التي كانت في وضع استثناء من بقية الفصول “الثامن أساس” و”الثالث ثانوي”.
