لجنة المعلمين السودانيين تُطلق صافرة الخطر وتدفع بمذكرة لـ”حمدوك”

محمد الأمين التوم مصدر الصورة/ السودان نيوز
0

دفعت لجنة المعلمين السودانيين، بمذكرة إلى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وإلى مجلس السيادة، وقوى الحرية والتغيير، وولاة الولايات.

وطالبت لجنة المعلمين السودانيين من خلال المذكرة بالإسراع في إعادة تعيين بروفيسور محمد الأمين التوم، ليباشر مهامه التي بدأها في مشروع التغيير فيما يخص التعليم، وفقاً لـ “الراكوبة  نيوز”.

وفي سياق آخر اشتكت اللجنة من معاناة المعلمين فيما يخص الفارق الكبير بين الأجور وتكاليف المعيشة التي وصفوها بالكبيرة.

ولفتت المذكرة إلى أن هناك تباين كبير في صرف الأجور للمعلمين من ولاية لأخرى، الأمر الذي يصيب بالغبن على حد وصف المذكرة.

وأشارت المذكرة إلى أن الأجور هي أحد أهم المؤشرات لتحسين الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والإنسانية للعاملين.

وفي فبراير الماضي، أكدت لجنة المعلمين السودانيين بأن موقفها واضح إزاء إعادة تعيين وزير التربية والتعليم السابق محمد الأمين التوم، مجددة مطالبها بشأن إعادة الثقة في التوم من جديد.

وحذرت اللجنة مما أسمته النأي بالوزارة عن المحاصصات والترضيات، فيما يخص تعيين وزير التربية والتعليم الذي ظل منصبه شاغرًا خلال التشكيل الوزاري الأخير.

في الوقت الذي استعجلت فيه مجلس الوزراء بضرورة حسم ملف المناهج الجديدة بقرارات عاجلة نظرًا لأن هذا الأمر متعلق بعام دراسي وتقويم دراسي حسب قولها.

وقالت نائب رئيس لجنة المعلمين، عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين قمرية عمر، إن أي عملية التفاف ستجر إلى تداعيات أخرى، من بينها التصعيد بشكل واسع، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.

وقالت إن لجنة المعلمين السودانيين تشعر بضبابية كبير فيما يتعلق بوزير التربية والتعليم، مؤكدة على أن رئيس الوزراء والحكومة التنفيذية ومجلس الشركاء لم يعبروا على موقفهم بوضوح.

وأضافت: “تكتفي هذه الجهات بعبارة (المزيد من التشاور) وتساءلت التشاور مع من”؟ متبعة: “وزارة التربية والتعليم، مهنية ومنسوبوها طالبوا الحكومة، بالنأي بها عن المحاصصات الحزبية.

وخواتيم يناير الماضي، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها لـ”المحاصصات”، مجددة تمسكها بوزير التربية والتعليم الحالي، بروفيسور محمد الأمين التوم وبرنامجه الإصلاحي.

كما طالبت لجنة المعلمين بأن تكون وزارة التربية والتعليم حيادية، بعيدة عن السياسة، معلنة عن مناهضتها لأي جهة تهدف إلى تغيير مسارها.

هذا وقد رأت لجنة المعلمين أن المتغيرات السياسية ستلقي بظلالها القاتمة على العملية التعليمية في البلاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.