قال الرئيس السابق للمجلس المحلي بطبرق فرج ياسين، اليوم الأحد، إن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق يحاول تقليم أظافر وزير داخليته فتحي باشاغا .
واستند ياسين في ذلك، على قرار السراج الأخير بضم ما يعرف بمليشيا “الردع” إليه وسحبه كافة المليشيات، وفقًا لموقع قناة (ليبيا 24).
وأوضح بأن كل هذه المليشيات تقدم خدماتها على طريقة المرتزقة، حيث أغدق عليها السراج كثيرًا من الأموال حتى يضمن ولائها.
واتهم ياسين في تصريحاته، فايز السراج بالسيطرة على مقدرات الشعب الليبي المالية وتقديمها للمليشيات.
وقال إن السراج كان يرى إن فتحى باشاغا يزداد قوة بمليشياته، الأمر الذي سيصبح بمثابة المهدد لبقاءه، الأمر الذي قاده لمحاولة إعادة المجلس الرئاسي بصورة آمنة.
وكان السراج قد أصدر قرارًا، بفصل ما يسمى بميليشيا “الردع” عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا لتصبح جهازاً تابعاً له بذمة مالية مستقلة، وتنصيب عبد الرؤوف كارة، رئيسًا لها.
في سياق متصل، كشفت وسائل إعلام ليبية، فجر اليوم الأحد، قراراً أصدره فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا، قضى بتشكيل جهازاً أمنياً موازياً لوزارة الداخلية، بقيادة أحد المتهمين بالتطرف.
وكشفت الوسائل أن تاريخ القرار يعود إلى شهر سبتمبر الماضي، وأن فايز السراج قام بفصل ميليشيا “الردع” عن وزارة الداخلية لتتبع له “السراج”.
هذا القرار الذي قد يزيد من حده التوتر في ليبيا بين السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، بحسب “العربية”.
هذا وقد نص القرار على تتبع ميليشيا “الردع” إلى السراج مباشرة بذمة مالية مستقلة، حيث تم فصلها من وزارة الداخلية التي يترأسها باشاغا.
وبالرغم من أن القرار قديماً، إلا أن تسريبه جاء بالتزامن مع التوتر الذي تشهده العاصمة طرابلس بين ميليشيات تابعة إلى السراج وآخرى تابعة إلى باشاغا.
ووفقاً للوثيقة المسربة فقد نص القرار على أن تسمى ميليشيا “الردع” باسم “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، وأن يتبع للمجلس الرئاسي بدلاً من الداخلية.
كما يجوز إنشاء فروع من بقرار من المجلس الرئاسي، وأن يكون مقره طرابلس.
