طالب حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، طالب فتحي باشاغا بإغلاق وزارة الداخلية وتسريح الشرطة.
وجاء طلب الصغير بعد أن قام رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج، بانتزاع ميليشيا “الردع” من سيطرة باشاغا، وفقاً لـ“قناة ليبيا 24”.
وتعود التفاصيل بحسب وسائل إعلام ليبية، فجر اليوم الأحد، بأن هناك قراراً أصدره فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا، قضى بتشكيل جهازاً أمنياً موازياً لوزارة الداخلية، بقيادة أحد المتهمين بالتطرف.
وكشفت الوسائل أن تاريخ القرار يعود إلى شهر سبتمبر الماضي، وأن فايز السراج قام بفصل ميليشيا “الردع” عن وزارة الداخلية لتتبع له “السراج”.
هذا القرار الذي قد يزيد من حده التوتر في ليبيا بين السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، بحسب “العربية”.
هذا وقد نص القرار على تتبع ميليشيا “الردع” إلى السراج مباشرة بذمة مالية مستقلة، حيث تم فصلها من وزارة الداخلية التي يترأسها باشاغا.
وبالرغم من أن القرار قديماً، إلا أن تسريبه جاء بالتزامن مع التوتر الذي تشهده العاصمة طرابلس بين ميليشيات تابعة إلى السراج وآخرى تابعة إلى باشاغا.
ووفقاً للوثيقة المسربة فقد نص القرار على أن تسمى ميليشيا “الردع” باسم “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، وأن يتبع للمجلس الرئاسي بدلاً من الداخلية.
كما يجوز إنشاء فروع من بقرار من المجلس الرئاسي، وأن يكون مقره طرابلس.
وعلى صعيد آخر في الشأن الليبي، التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير حفتر، السبت، رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، بالرجمة شرقي ليبيا لمناقشة ملفات أمنية.
وجاء لقاء المشير مع عباس كامل ضمن اللقاءات التنسيقيية لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية، خاصة في المناطق الحدودية بين مصر وليبيا.
وبحسب مصدر مطلع فقد جرى في اللقاء بحث أسباب عملية استهدفت قوات مصرية مساء الخميس الفائت على الحدود الليبية المصرية وآثارها على العلاقات الثنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجيش المصري لم يُعلن عن حالة الخرق الأمني التي حدثت يوم الخميس الفائت، وهو ما يُعتبر اختراق أمني نادر للتنسيق بين مصر والجيش الوطني الليبي منذ عامين للتصدي للجماعات الإرهابية القريبة من تنظيم القاعدة.
وجاء في بيان صادر عن الجانب الليبي بخصوص اللقاء الأمني بين المشير وعباس كامل أن اللقاء ناقش “كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين إضافة لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك”، بحسب RT.
