كشفت مصادر مشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الجاري هذه الأيام في تونس، عن الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الانتقالية.
وقالت المصادر وفقًا لوكالة (سبوتنيك) للأنباء اليوم الأحد، إن هنالك احتمالية واردة لتأجيل تقديم الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي والحكومة إلى جولة أخرى من الحوار.
وعزت المصادر أسباب التأجيل إلى عدم اتفاق المشاركين على الآليات المخصصة لاختيار الشخصيات لتشكيلة المجلس الرئاسي الانتقالي والحكومة كذلك.
وذكرت المصادر بأن إمكانية التأجيل لم يتم التأكيد عليها حتى الآن، لكنها تظل واردة بسبب عدم التوصل لتوافق حلول آليات الاختيار.
وأكدت ذات المصادر، على وجود توافق كبير بين المشاركين على أن يكون رئيس المجلس الرئاسي من شرق ليبيا، بينما يكون رئيس الحكومة من الغرب.
وقالت عن الأسماء التي تم ترشيحها لتولي رئاسة المجلس الرئاسي من بينها المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان، والمستشار عبد الجواد العبيدي رئيس محكمة الاستئناف.
أما الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة من ضمنها عثمان عبد الجليل وزير التعليم السابق بحكومة الوفاق، ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، بالإضافة لأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الحالي.
معايير الاختيار
سربت مصادر ليبية وثيقة حوت على مقترحات البعثة الأممية بالنسبة لشروط الترشح لأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الانتقالية الجديدة.
وبرعاية البعثة الأممية في ليبيا استمرت المشاورات بين الفرقاء الليبيين في يومها السادس ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.
حيث ستناقش الجلسات كيفية الترشح واختيار المجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة بالفترة الانتقالية إلى حين عقد الانتخابات.
وبحسب موقع (العين الإخبارية) فإن الشروط تضمنت بأن يكون المرشح مسلمًا ليبيًا جامعيًا مدنيًا، وترك الخدمة العسكرية قبل خمس سنوات على الأقل.
بالإضافة لعدم حمله جنسية أخرى أو متزوج بأجنبية وعمره لا يقل عن 40 عامًا.
كما جاء في البنود المسربة أن لا يكون المرشح قد شارك في العنف ضد خصومه السياسيين أو قام بالتحريض عليه.
وجاء كذلك في الشروط أن يحصل المرشح على تزكية من 10 مشاركين في الحوار.
وبعد اعتماد هذه الشروط تقوم البعثة الأممية بدراسة ملفات المرشحين وتستبعد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم تلك المعاير.
