اطلق مجلس الصحة الخليجي حملة ضد التحرش الجنسي بالأطفال، تحت مسمى “ما_ينسكت_عنه”، اكدت من خلالة أن صمت العائلة عن المتحرش يهدم شخصية الطفل، ويجعل المتحرش يتمادى.
ونشر المجلس عبر حسابه على “تويتر” مقطع فيديو بعنوان “هذه ليست قصة الراعي والذئب”، مطالبا فيه الاهالي من مراعاة مشاعر أطفالهم وأبنائهم حال تعرضهم لأي تحرش جنسي.
ووجه المجلس الأهالي من خلال الحملة :”عدم خلق بيئة آمنة بين أفراد العائلة للحديث بكل أمان يجعل الطفل أكثر عرضة للتحرش والخوف من الحديث عنه، و ان سكوت الطفل عن المتحرش لا يعني رضاه، فالطفل دائما ضحية، وليس شريكا في الجريمة”، بحسب ماجاء في موقع روسيا اليوم
ومن جانبه، أعلن مجلس الشورى السعودي في وقت سابق، عن موافقته على فرض عقوية “التشهير بالمتحرشين” وذلك بحسب جسامة الجرم وأثره على المجتمع.
وفي تغريدة على صفحة مجلس الشورى على تويتر جاء فيها : “”وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع”.
وترى السعودية ان فرض هذا القانون سيشكل رادعا للمتحرشين الذين يرتكبون هذا الفعل الشائن، ووسيلة للحد من انتشار هذه الظاهرة.
مجلس الشورى ينظر في عقوبة التشهير للمغتصب
وأشارت مصادر داخلية في مجلس الشورى السعودي قبل بضعة ايام إلى أن الاجتماع القادم للمجلس سيتناول عدة قضايا مجتمعية أهمها فرض عقوبة التشهير لردع المغتصبين .
حيث سيقوم أعضاء المجلس في جلسة اخرى بالنظر في الملف الأمني لقضية التحرش ، ودراسة إمكانية إضافة عقوبة التشهير ، إذ سقط الملف في الجلسة الأخيرة بفارق صوتين .
وانقسم مجلس الشورى إلى قسمين أولهما يدعم التشهير لكونه الرادع الوحيد الذي يمكن أن يوقف المتحرش ، والآخر يرفضه لكونه ينعكس بشكل مباشر على أفراد العائلة والمحيط .
وقال أحد المستشارين “وصل الأمر إلى أنك تستطيع دخول بعض المواقع لمعرفة إذا ما كان يسكن بجوارك متحرش، لتأخذ حذرك منه”.
