أجاز مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
وسيعمل تشريع مجلس النواب الأمريكي على إنهاء سيطرة الجيش السوداني على الشركات الاقتصادية والعسكرية، وإجباره على تسليمها للحكومة، وفقاً لـ”ديساب”.
هذا ومن المنتظر أن يتم التصويت على القانون من مجلس الشيوخ، ومن ثم يقوم الرئيس الأمريكي بالتوقيع عليه.
وفي السياق ألحق قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020″.
ألحق بقانون ميزانية الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2021 الخاص بميزانية للجيش والمؤسسات العسكرية الأميركية.
يذكر أن القانون الخاص بدعم السودان، يسمح للرئيس الأمريكي بتقديم المساعدة للحكومة السودانية من أجل تعزيز سيطرة الحكومة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات في الدولة.
وينص المشروع كذلك على أن رفع السودان من قائمة الإرهاب لا بد أن يسبقه عدة خطوات متعلقة بالشفافية المالية في المؤسسات الاقتصادية العسكرية.
حيث تشمل هذه الشفافية في أن تكون هناك رقابة على أموال وأصول الاجهزة العسكرية والأمنية.
بالإضافة إلى الكشف عن أسهم المؤسسات العسكرية في جميع الشركات العامة والخاصة وتحويلها إلى وزارة المالية أو أي جهاز مستقل يكون خاضعاً للحكومة المدنية.
وعلى صعيد آخر، طالبت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت مجلس الأمن الدولي بضرورة “إقناع السودان” بالسماح للمحققين التابعين للمحكمة بالدخول للبلاد.
كما أوضحت بنسودا أن الهدف من دخولهم السودان هو إجراء مهام تتعلق بالتحقيق في قضية دارفور دون مزيد من التأخير على حد قولها، بحسب “أخبار السودان”.
وأكدت بنسودا على أهمية كسب الوقت من أجل أن تفي المحكمة بوعودها التي حددتها بشأن قضية علي كوشيب المحتجز لدى المحكمة حالياً.
كما قامت بنسودا عبر تقنية التواصل عن بُعد، بتقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في دارفور، مشددة على أن الأمر يتطلب كسب الوقت.
هذا إلى جانب تأكيد بنسودا أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية، بحق الرئيس السابق عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بندة، لا تزال سارية المفعول.
يُذكر أن فاتو بنسودا ، قد قامت بزيارة الخرطوم في منتصف أكتوبر الماضي، في رحلة استغرقت ثلاثة أيام.
أجرت من خلالها مشاورات مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم فيما يتعلق بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
