وضعت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، خطة لمعالجة الأزمات الخانقة التي تواجه البلاد.
وصرحت البعثة الأممية في ليبيا، ان الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، عقدت اجتماعا لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة في البلاد، من بينها إدارة آثار سعر الصرف الموحد، فضلا عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها.
كما رحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بالإصلاحات الأخيرة في ليبيا، التي شملت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، إلى جانب التقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والإعلان عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.
ووصفت الرئاسة المشتركة هذه الإصلاحات بأنها “بالغة الأهمية” لوضع ترتيبات اقتصادية “أكثر ديمومة وشفافية وإنصافا”.
وشارك في الاجتماع كل من المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، وممثلو مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تدابير لمعالجة الازمة
شارك في الاجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي ، الصديق الكبير.ووزير مالية حكومة الوفاق فرج بومطاري، إلى جانب كبار الدبلوماسيين ممثلي الدول الأعضاء في مؤتمر برلين. وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
واتفقو على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية, منها الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، كتقليل “الشيكات” المتراكمة.
اضافة الى اتفاق المشاركين لتمويل النفقات الملحة لميزانية 2021. والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة.
وأكد المشاركون على ضرورة توفير تمويل كافٍ للنفقات الملحة. من بينها الرواتب، والقطاع الصحي، والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على أن تعقد البعثة الأممية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعا الاثنين المقبل، لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية التابعة لحكومة فايز السراج، لمعالجة هذه القضايا.
وكانت جنيف السويسرية قد استضافت اجتماعات المسار الاقتصادي الليبي في 14 و15 ديسمبر الماضي، التي أقرت تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار لتكون 4.48 دينار للدولار، بدلا من 1.34 دينار للدولار.
وحدد المشاركون في الاجتماع خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية. مثل توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد. والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد-19.
