أثناء مقابلة أجراها وزير المالية المصري، محمد معيط أكد أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري رفعت استثماراتهم في أدوات الدين إلى 26 مليار دولار، وفق الرصيد الحالي.
ووصف محمد معيط عملية استعادة رصيد الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين، بأنها “نقلة كبيرة جدا من الوضع الذي كان عليه الحال في شهر أبريل الماضي والذي وصل فيه رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 3.9 مليار دولار نتيجة الهلع بين المستثمرين مع الإغلاق آنذاك في كل العالم جراء ظروف جائحة كورونا“.
وأضاف أن الدولة المصرية، في سياق تعاملها مع ظروف الجائحة، قدمت دعماً بقيمة 8 مليارات جنيه لوزارة الصحة، كما وفرت 3.5 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، لمواجهة الظروف الناشئة عن الجائحة، إضافة إلى 13 مليار جنيه لدعم المصدرين وتوفير سيولة مالية لهم، وقد جرى صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للمصدرين، وهي قيمة أكبر من التي كان مخطط لها.
كما شرح أن إجراءات الدولة في مواجهة الظروف الاقتصادية للجائحة، امتدت إلى منح قرض حسن للطيران المدني بملياري جنيه، إلى جانب توفير تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه للسياحة والفنادق بسعر فائدة 5% مع تعهد وزارة المالية بضمان السداد وقد جرت الإشارة للبنك المركزي بهذا الخصوص.
وناقش وزير المالية، تحديات “درجة عدم اليقين العالية جدا جراء الأوضاع غير المستقرة مع جائحة كورونا والإجراءات بالإغلاق الكامل المحتمل أن تتجدد في مختلف دول العالم” متوقعاً أن يصل الفاقد في الإيرادات إلى مبالغ تتراوح “بين 150 إلى 200 مليار جنيه في الإيرادات المتوقعة للعام المالي كاملا”.
ننيجة هذه الظروف الصعبة، عدلت وزارة المالية مستهدفاتها للعجز الكلي من نسبة 6.3% إلى 7.9%، ونسبة الدين للناتج الاجمالي من 83% إلى 89%، إلى جانب تعديل نسبة النمو الاقتصادي المستهدف من لتكون بين 2.8% إلى اقل من 4% حسب السطيرة على ظروف الجائحة، وطبيعة حركة النشاط الاقتصادي داخل وخارج مصر.
