ضبطت مديرية أمن الجيزة في مصر اليوم، كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، بأنواع مختلفة، وكميات أخرى من الأسلحة والطلقات بحوزة مجموعة أشخاص.
الكميات التي ضبطتها مديرية أمن الجيزة في مصر
وأعلنت مديرية أمن الجيزة أن عدد الحاملين للمواد المخدرة، الذين تم ضبطهم، وذلك وفقاً لما نشر موقع اليوم السابع للأخبار، وصل إلى 49 متهماً، وضبط بحوزتهم 22 كيلو حشيش، و578 جرام هيروين، و129 قرص مخدر، بالإضافة إلى 430 جرام من مخدر الاستروكس، و240 جرام من مخدر الشادو، و620 جرام بودر، و310 جرام بانجو.
أما الحاملين للسلاح فقد بلغ عددهم 11 متهما، وضبطت مديرية أمن الجيزة معهم أسلحة نارية خرطوش، و10 طلقات.
عقوبة الاتجار بالحشيش وفق القانون المصري
وحيال ضبط المتهمين، باشرت النيابات المختصة بالتحقيق مع هؤلاء المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
أما عن الحكم الصادر بحق هؤلاء المتهمين، فقد نص قانون العقوبات المصري، وذلك في المادة رقم 33 منه أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات، وصولاً إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، فضلاً عن الغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، غير أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وتطبق هذه العقوبة فى حالة تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
أما عن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع، فقد نص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، بأن عقوبة الاتجار بالمخدرات قد تصل إلى السجن المؤبد وأحياناً الإعدام ، والأمر مقدر وفقاً لما جاء في وقائع الدعوى، وإذا كانت هناك أسباب موجبة تشدد العقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فرض ضرائب على مروجي المخدرات
يذكر أن السلطات المصرية فرضت مؤخرًا ضريبة على تجار المخدرات والدعارة والسلاح في حال تم إلقاء القبض عليهم، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بالشارع المصري بين مؤيد لذلك القانون ومعارض له.
فالحكومة المصرية لا تمتلك سقفًا محددًا فيما يخص فرض الضراب على المواطنين، وهي اليوم تفرض ضريبة على تجار المخدارت والدعارة والعاملين فيها.
ونفى رئيس إدارة مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد بأن يكون تطبيق ذلك القانون بمثابة منح الشرعية لتلك الأنشطة الإجرامية، وإنما هو إيراد مالي يجب أن يخضع للضريبة حسب قوله.
