نجحت وزارة الداخلية المصرية ، فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات مثل الحشيش والبانجو والأفيون وزنت أكثر من طن تُقدر قيمتها بحوالى 30 مليون جنيه.
حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، تخصص فى مجال تهريب المواد المخدرة نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائه مستخدم سيارة نقل بحسب اليوم السابع.
وبتفتيش السيارة أمكن ضبط (3893 طربة لمخدر الحشيش وزنت 400 كيلو جرام – 215 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 600 كيلو جرام – 10 لفافات لمخدر الهيدرو المادة المؤثرة لمخدر البانجو”معدلة وراثياً” وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرامات – مبلغ مالى).
كما اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة، مؤكداً قيام شخصين “غير محددين” بتجهيز المخزن السرى بالمواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الإتجار فيها وترويجها بمحافظات الوجه البحرى والقبلي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي ثلاثون مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فرض ضرائب على مروجي المخدرات والدعارة
فرضت السلطات المصرية مؤخرًا ضريبة على تجار المخدرات والدعارة والسلاح في حال تم إلقاء القبض عليهم، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بالشارع المصري بين مؤيد لذلك القانون ومعارض له.
فالحكومة المصرية لا تمتلك سقفًا محددًا فيما يخص فرض الضراب على المواطنين، وهاهي اليوم تفرض ضريبة على تجار المخدارت والدعارة والعاملين فيها.
وعبر القناة المصرية الأولى، نفى رئيس إدارة مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد بأن يكون تطبيق ذلك القانون بمثابة منح الشرعية لتلك الأنشطة الإجرامية، وإنما هو إيراد مالي يجب أن يخضع للضريبة حسب قوله.
وأشار إلى أن الضرائب المصرية ستقوم بمحاسبة الأفراد الذين يتم إلقاء القبض عليهم كما تحاسب من يمول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا.
وعن كيفية أخذ ضريبة من تجار المخدرات والدعارة والعاملين فيها، أوضح المسؤول أنها ستتم وفقًا لاعتراف التاجر لممارسته النشاط منذ مدة معينة، ويتم أخذ ضريبة منه على أساس هذه المدة التي كان يزاول فيها نشاطه الإجرامي، أي وفق إقرار من الشخص نفسه.
