أعلن الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة)، “محمد بوزبر”، عن رصد مكافأة مالية للمبلغ عن قضايا الفساد.
واشترط “بوزبور”، لنيل مكافأة مالية (لم يحدد قيمتها)، حصول الهيئة على حكم نهائي في البلاغ الذي قدمه.
وأضاف في تصريحات للتليفزيون الكويتي، أنه سيتم كذلك تكريم المبلغ معنويا، مشددا على أن “الحماية مكفولة لكافة المبلغين”.
ومن المقرر الإعلان قريبا عن إحدى الحالات، التي ستحصل على مكافأة نظير الإبلاغ عن قضية فساد.
وتكفل هيئة “نزاهة” سرية البلاغات وحماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد، وفق القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ومن آن لآخر، تحيل “نزاهة”، مسؤولين وقيادات حكومية إلى النيابة العامة، جراء توافر شبهات جرائم فساد.
أثار النائب في البرلمان الكويتي بدر الملا، الجدل، بعد توجيهه سؤالا لوزير النفط حول متهمين بالفساد تمت إحالتهم للنيابة العامة في الوزارة.
وبحسب ما نشرته جريدة القبس الكويتية، فقد تسأل النائب عن أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية المشكلة خلال الفصل التشريعي السابق، بشأن التحقيق في مخالفات القطاع النفطي، والتي انتهت إلى إيقاف من تمت إحالتهم للنيابة العامة في شبهات جرائم تمس المال العام.
وقال النائب في سؤاله: “ما هي الضمانات لعدم حجب أي معلومات أو مستندات عن النيابة العامة بسبب وجود هؤلاء القيادات على رأس عملهم؟”
وعن الضمانات أيضا أثار النائب سؤالا يتعلق بـ”سلامة شهادات الموظفين أمام النيابة العامة في ظل أن المحالين ما زالوا رؤساء لهم في مقار عملهم، ويتولون تقييمهم؟”.
وكشف الملا عن قيام الوزير الكويتي بنقل أحد القياديين المحالين للنيابة العامة إلى شركة نفطية أخرى”، لافتا إلى أن هذا يعني “تسليمه مستحقاته العمالية في الشركة السابقة، في ظل كونه محالاً للنيابة العامة، الأمر الذي يثير مخالفة أحكام قانون العمل بتسليم مستحقات العامل في ضوء الإحالة للنيابة”.
وطلب النائب من الوزير إجابة محددة حول تسليم المستحقات العمالية المتمثلة بمكافأة نهاية الخدمة لأي من المحالين للنيابة العامة بناء على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية.
ووجه الملا حديثه للوزير قائلا: “هل من معايير قيامكم بتكليف أشخاص للقيام بمهام تنفيذية بالإضافة إلى عملهم السابق ألا يكون محالاً على شبهة جرائم تمس المال العام؟”.
وفي 19 يناير الماضي، رفع مجلس الأمة الكويتي ، جلسة البرلمان لعدم وجود الحكومة نتيجة استقالتها في 12 يناير/كانون الثاني الجاري .
و تابع مجلس الأمة الكويتي بطلب لقبول أمير الكويت هذه الاستقالة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.
وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل نواب المعارضة في البرلمان نتيجة رفضهم رفع الجلسة، مطالبين بعقدها رغم عدم وجود الحكومة استناداً إلى المادة 97 من الدستور، والتي تقول إنه يصحّ اجتماع مجلس الأمة عند حضور أكثر من نصف أعضائه، من دون الإشارة إلى وجود الحكومة في هذه المادة، إضافة إلى المادة 50 من الدستور الكويتي.
