أكد أحمد مظهر الجبوري النائب في كتلتة اللجنة المالية النيابية أن منح الكاظمي 300 مليار دينار لحكومة كردستان هي خطوة غير قانونية .
وصرح جبوري مستعيناً بالقانون العراقي أنه ” من الناحية القانونية والدستورية لايحوز لرئيس الوزراء التصرف باموال الحكومة الاتحادية وفق قانون الادارية المالية الذي الزم وزير المالية ورئيس الحكومة بعدم التصرف بالاموال كيفما يشاؤون”.
ورد الجبوري على قرار الكاظمي بالقول ” تشريع قانون الادارة المالية جاء وفق ضوابط وبخلافه اي اجراء لايتم من خلاله يعد مخالف للقانون وكل شي يبنى على باطل فهو باطل” .
هذا وطلب حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، من المجلس أن يتحمل مسؤوليته تجاه الشعب العراقي ، وأن يسعى لتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية بين المواطنين .
وبدورها انتصار الموسوي عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ، أعلنت عن موقف لجنتها من قرار رئيس الوزراء الكاظمي ، حسبما نقلت وكالة المعلومة .
و ذكرت في تصريح لها أن “الحكومة صرحت اكثر من مرة بانها تعاني من ضائقة مالية معقدة جدا وانها تسلمت الخزينة خاوية من الحكومة السابقة ما دفعها للاقتراض لتأمين رواتب موظفيها ثم نتفاجئ بمنح الكاظمي اكثر من 300 مليار دينار لاقليم كردستان ” .
كما أكدت أن” اللجنة لم يصلها أي شي رسمي حول منح الاموال لكردستان لكن منح الاخيرة اموال طائلة ولاتزال الاشكالات عالقة معها وخاصة ايرادات النفط الخام والمنافذ الحدودية امر فيه الكثير من علامات الاستفهام مؤكدا كيف تكون هناك ازمة مالية والحكومة تمنح اموال طائلة للاقليم”.
وبالحديث عن الكاظمي ، أكدت مصادر في الحكومة قيام الأخير بمغادرة البلاد متوجهاً إلى العاصمة الأميركية لمقابلة الرئيس دونالد ترامب .
إذ صرح الكاظمي بأن ” العراق لا تزال بحاجة إلى مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على العراق والمنطقة، وإن الحكومة العراقية ملتزمة إدخال إصلاحات في قطاع الأمن، مؤكداً بأن العراق لا تحتاج إلى دعم عسكري مباشر على الاراضي العراقية “.
هذا وأكد أحد النواب أن المطلوب من الكاظمي هو ان يضع مصلحة العراق وشعبه في زيارته الى واشنطن وان يكون للعراق صوتاً باختيار الشركات الرصينة .
