شهدت جلسة اليوم من ملتقى الحوار السياسي الليبي مطالب لعدد من أعضاء المنتدى في جنيف باستبعاد غالبية المترشحين لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة.
وأكد الأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي على مطالبهم باستبعاد المرشحين كونهم يخالفون القوانين واللوائح الليبيّة التي تشدّد من خلال خارطة الطريق التي رسمها الملتقى على ضرورة الالتزام بها، بحسب اليوم السابع.
وأصدر عدد من الأعضاء في الملتقى بيان، اليوم الاثنين، نوَّهوا فيه إلى “وجود سوابق من هذا النوع يجب ألاّ يترتّب عليه بأيّ حال من الأحوال شرعنة مثل هذه المخالفات الجسيمة”.
ولفت الأعضاء إلى أنّ بعض هؤلاء – الشخصيات المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة- يشغلون مناصب عليا في مؤسسات لا تُجيز لهم اللوائح الداخليّة الخاصة بها الترشّح لهذه المناصب السياسية والمعنية بالتّصويت.
فتحت البعثة الأممية الباب على مصراعيه أمام المرشحين وبما يخالف الدستور الليبي، ودون مراعاة تمثيل الشعب الليبي بكامل أطيافه، فكان غالب المرشحين يمثلون الإخوان المسلمين والميليشيات التي سفكت دماء الليبيين خلال سنوات الحرب.
فكيف لمن شارك في سفك دماء الليبيين أن يترشح لمنصب سياسي في حكومة وحدة وطنية كما هو متفق أن تكون؟.
كيف لأمثال فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق، وصلاح الدين النمروش وزير دفاع الوقاق، وأسامة الجويلي قائد الميليشيات بحكومة الوفاق، أن يترشحوا وهم بمناصب عسكرية يمنع الدستور الليبي تقلدهم مناصب سياسية، كما أنه مثبت ارتكابهم جرائم جنائية بحق الشعب الليبي.
الخبير العسكري الليبي سليمان بوعرقوب البرعصي أشار في أحد تصريحاته إلى أن “القانون الليبي لا يسمح بترشح العسكريين”، مؤكداً أنه على “أي عسكري يريد مزاولة العمل السياسي ينبغي عليه خلع البزة العسكرية أولا”.
ويتخوف الليبيون من عمليات بيع وشراء الأصوات كالتي دارت في ملتقى الحوار في الصخيرات يوم جرت عمليات ابتزاز لترشيح فتحي باشاغا للمناصب السيادية داخل الملتقى تم تسريبها عبر فيديوهات من داخل الملتقى وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع كل البلبلة التي حصلت وقتها وصل رغماً عن إرادة الشعب الليبي اسم باشاغا إلى قائمة المرشحين، وتعاظم الخوف الآن في الشارع الليبي كون باشاغا يتزعم ميليشيات تُحكِم قبضتها على طرابلس ومعروف عن باشاغا تبعيته للإخوان المسلمين.
