أشارت مصادر حكومية في الداخل المغربي إلى أن البرلمان أعلن عن ” مهمة استطلاعية ” من أجل متابعة أخبار مواطنيه العالقين في العراق و الشام .
حيث نقلت وكالة أناضول الإخبارية عن أحد المصادر البرلمانية قوله ، أنه ” تم الاتفاق على البدء بـ ” مهمة استطلاعية ” برئاسة البرلماني عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة ” .
وأوضح المصدر أن عمل هذه اللجنة سيشمل مراقبة أبناء الجالية العالقين في سوريا و العراق ، و متابعة أوضاعهم ، خاصة في أماكن التوتر ، إذ ستعقد أول اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل .
و يذكر ان حزب الأصالة و المعارة كان قد تقدم بطلب إلى رئيس البرلمان من أجل تشكيل هذه اللجنة ، بسبب تزايد الحاجة إليها مؤخراً .
إذ جاء في طلب الحزب “تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على معاناة عشرات الأطفال والنساء العالقين ببعض بؤر التوتر، وتنظيم زيارات إلى المعتقلات والمحتجزات التي يوجدون بها”.
كما طالب الحزب بـ”ضرورة حماية الأطفال والنساء، بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن”.
وفي سياق مغربي آخر ، أعلنت القيادة المركزية المسؤولة عن قوات البوليساريو الانفصالية أنها ما زالت مستمرة باستهداف نقاط الجيش المغربي المتمركزة خلف الجدار الرملي .
ونشرت جبهة البوليساريو بياناً ، نقلته وكالة سبوتنيك ، أكدت فيه “تنفيذ هجمات عنيفة حولت أجزاء معتبرة من جدار العار المغربي إلى جحيم بفعل القصف المتواصل الذي ينفذه أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي”.
وجاء في نص البيان ما يلي : ” قصفت قوات من جيشنا المظفر مواقع العدو الدفاعية في قطاع آمكالا يوم الجمعة 20 نوفمبر ” .
“كما شهد نهار يوم السبت 21 نوفمبر / تشرين الثاني ، عدة عمليات قصف من قوات البوليساريو ، شملت قصف مركز لنقاط تمركز العدو في قطاع آمكالا ، و قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال في منطقة أغزالة لخشيبي بقطاع السمارة ، إضافة إلى قصف عنيف استهدف تخندقات العدو في منطقة فدرة أبروك بقطاع حوزة ، و قصف مركز استهدف منطقة فدرة المرس بقطاع حوزة”.
و أوضح وزير الإعلام في حكومة الصحراوية العربية أن السلام الشامل لن يتم إلا بانسحاب القوات المغربية من نقاط تمركزها .
