أكدت وزارة التربية والتعليم في السودان اليوم الخميس أن فتح المدارس سيكون مرهونًا بقرار تصدره اللجنة العليا للطوارئ الصحية، مشيرة لاستمرار الدراسة للفصول النهائية في مرحلتي الأساس والثانوي.
وبحسب موقع (النيلين) السوداني أوضحت الوزارة أن هنالك تحديات واجهتها لفتح المدارس على رأسها انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا في البلاد.
وقالت وكيل وزارة التربية، تماضر الطريفي، أن الوزارة رأت أن يتم مراجعة المناهج في السودان عبر مختلف منصات البث المتاحة أثيرياً من الفضائيات والإذاعات الرسمية بالمركز والولايات بسبب الموجة الثانية لجائحة كورونا.
وكشفت عن اتفاق مع وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام ومدراء الأجهزة الإعلامية لتخصيص فترة بالقنوات الفضائية والراديو لمراجعة المنهج للفصول من الأول إلى السادس لمادتي الرياضيات واللغة العربية.
واستعرضت الطريفي الأسباب التي أدت إلى تأجيل امتحانات الشهادة السودانية، مشيرة إلى تكوين لجنة فنية من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني تراعي فتح المدارس في السودان في ظل جائحة كورونا.
وأقرت وكيلة الوزارة بالوضع السيء للبنية التحتية للمدارس بالمناطق البعيدة والمدارس التي تأثرت بالسيول والفيضانات، كاشفة عن توزيع عدد (60) ألف راديو تعمل بالطاقة الشمسية للحصص المسموعة في المناطق التي لا توجد بها كهرباء لتكون نواة للتعليم الإلكتروني.
يدوره صرح وزير التربية والتعليم العام محمد الأمين التوم، في وقت سابق، عن خروج 3 ملايين طفل من المدارس لعدم وجود عدد مدارس كافيه لاستيعابهم في البلاد.
كما ونفى التوم ما يتداول عن أن البنك الدولي أبلغ وزارة التربية بأن طريقة وضعها للمناهج يتعارض مع المعايير العلمية، وقال لم يحدث ذلك مُطلقاً.
واوضح التوم في تصريح صحفي، لـ (السُّوداني) عن تراجع وزارة المالية عن التزامها بدفع تكلفة الكتاب المدرسي لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول للسادس وأوضح أن وزارة المالية دفعت مبلغ (5) ملايين دولار فقط وليست يورو كما متفق.
وفي سياق اخر، أعلن إتحاد المدارس الخاصة في السودان، عن قرار تعليق التعامل مع وزارة التربية والتعليم الولائية، وذلك في حال استمرار الوزارة في نهجها العدائي والإقصائي للمدارس.
وطالبت اللجنة في اجتماعٍ عقد، في وقت سابق، والي ولاية الخرطوم مراجعة سياسات المسؤولين بوزارة التربية والتعليم الولائية التي تستهدف إزالة التعليم الخاص .
وقامت اللجنة برفض قرارات الوزارة بسحب التصاديق من المدارس الخاصة دون سندٍ قانوني.
