قال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، أن الاتهامات التي وجهت لقيادي النظام البائد، أحمد هارون، وعلي عثمان محمد طه، لا تتعلق بفض الاعتصام.
وأوضح نبيل أديب أنها تتعلق بمحاوله فضه بواسطة الرئيس المخلوع عمر البشير، وفقاً لما جاء في “الراكوبة”.
وبحسب ما ذكر أديب، فإن هذه المحاولة تحدث عنها مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش، بالإضافة لحديث أحمد هارون في اجتماعهم مع رئيس حزب الأمة الراحل الصادق المهدي.
مؤكداً أن المسألة ليس لديها صلة بفض الاعتصام الذي تحدث عنه والد الشهيد كشة.
هذا وقد تحفظ أديب على الرد بخصوص القوة التي قامت بفض الاعتصام، موضحاً أنه لا يستطيع التعليق على هذه المسألة، لأنها في صميم الحقيق الذي يعمل فيه.
وفي مطلع الشهر الجاري، قال رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، أن المهلة الممنوحة للجنة لأعمال التحقيق وتسليم تقريرها النهائي تنتهي في فبراير الجاري.
وذكر نبيل أديب في تصريحات صحفية، بأنه سوف يطالب بتمديد الفترة، حال لم يتم الانتهاء نت التحقيقات.
وأكد نبيل أديب مثول جميع قادة المجلس العسكري أمام اللجنة، عدا رئيس مجلس السيادة، البرهان، ونائبه حميدتي.
موضحاً تحديد مواعيد لمثولهما، ولكنه رفض الكشف عن المواعيد، حيث قال: “لا نستطيع الكشف عن المواعيد، إلا عقب مثولهما للتحقيق”.
نافياً عدم قدرة اللجنة في تقديم تهم لقادة المجلس العسكري، حال ثبت تورطهم في الأحدث “فض الاعتصام”.
وتسائل قائلاً: ” ما السبب الذي يجعل اللجنة لا تستطيع أن تقدم لهم تهماً ؟”.
وفي سياق آخر، أكدت عائشة موسى، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، دعمها لمحاسبة المتهمين من رموز النظام المخلوع، في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت عضو السيادي في السودان، إلى ضرورة العمل على إصلاح المؤسسات العدلية، مطالبة كل فئات المجتمع السوداني مشاركة الحكومة في تسليم البشير إلى الجنائية.
كما شددت عائشة على أهمية تصحيح المسار العدلي في السودان، منادية بتذليل المصاعب التي تعمل على إعاقة العدالة الانتقالية.
هذا وقد قالت عائشة ” إن الدولة ماضيه نحو محاكمة المتهمين من قادة النظام المباد وفق المعايير الدولية في العدالة”.
فيما أشارت عضو السيادي إلى أن الحكومة لديها رأي واضح بشأن قضية المخلوع وزمرته.
