صرح مصدر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، عن تعاون الهيئة مع البنك المركزي السعودي بخصوص تورط عدد من موظفي البنوك بقضايا فساد.
وقال المصدر أن بعض الموظفين تلقوا رشاوي من تشكيل عصابة مكونة من مجموعة مقيمين ورجال أعمال في السعودية، لإيداع مبالغ نقدية غير معلومة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، بحسب المصري اليوم.
وأفاد المصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، أوضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية وصلت إلى 11 ملياراً و590 مليونا و209 آلاف و169 ريال.
وأضاف المصدر أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خارج المملكة.
ونتيجة للتحقيقات تم القبض على 5 مقيمين خلال توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفاً ومئتان وثمانية وستين ريال نقداً كان بحوزتهم.
وأيضاً تم القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، ومقيمين اثنين، لضلوعهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسيل الأموال.
وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية على استمرارها في مراقبة وضبط كل من يتعدى على المال العام.
وفي سياق متصل، حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) .
وأظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضد القاضي، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحامي، بجرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة.
كما باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان الماضي بعضها يتعلّق بمحاولات استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب مالية، وبعضها بالاستفادة من دعم الدولة دون وجه حق.
