أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ،في السعودية ،مباشرتها 460 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة (يناير ـ فبراير)، وتوقيف 65 مواطناً ومقيماً .
حيث قالت الهيئة في في بيان أنه” بتعاونكم باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 490 جولة رقابية خلال شهر جمادة الأخرة1442، وفقا ً لما ذكر موقع نيوز فور مي .
كما أضافت أنه ” تم التحقيق مع 411 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 65 مواطن ومقيم منهم 48 موظف من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه والزراعة”.
وتابع البيان أن من بين الموقوفين موظفين من “رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،تورطوا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير”.
وفي وقت سابق كان قد صرح مصدر في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، عن تعاون الهيئة مع البنك المركزي السعودي بخصوص تورط عدد من موظفي البنوك بقضايا فساد.
وقال المصدر أن بعض الموظفين تلقوا رشاوي من تشكيل عصابة مكونة من مجموعة مقيمين ورجال أعمال في السعودية، لإيداع مبالغ نقدية غير معلومة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، بحسب المصري اليوم.
كما أفاد المصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، أوضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية وصلت إلى 11 ملياراً و590 مليونا و209 آلاف و169 ريال.
ونتيجة للتحقيقات تم القبض على 5 مقيمين خلال توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفاً ومئتان وثمانية وستين ريال نقداً كان بحوزتهم.
وأيضاً تم القبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، ومقيمين اثنين، لضلوعهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسيل الأموال.
لتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية على استمرارها في مراقبة وضبط كل من يتعدى على المال العام.
وفي سياق متصل، حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية مع قاضي بالمحكمة العامة بأحد مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) .
